أحكام مختلفة لتجار الأسلحة

مجلس قضاء قالمة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة نهار أمس بإصدار أحكام تراوحت ما بين سنة حبس نافذة والبراءة وغرامة مالية ب 5 ملايين سنتيم في حق المتابعين بجناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس،وتعود وقائع هذه القضية الى تاريخ 06مارس 2017 تبعا للتحقيق المفتوح من طرف مصالح الدرك الوطني بواد الزناتي حول جناية القتل العمدي بواسطة سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد وجنحة حيازة سلاح ناري بدون رخصة صنع تقليدي تم سماع اقوال المشتبه فيه «ق .الربيعي«الذي اكد ان السلاح الذي استعمله في جريمة القتل التي راح ضحيتها المرحوم «سايح محمد الطيب«بقرية عين التراب، اشتراه من المشتبه فيه«ب.ف«الساكن بقرية عين تراب ببلدية واد الزناتي بتاريخ 01/03/2017 بمبلغ قدره 05 ملايين سنتيم بالإضافة الى خمسة خراطيش عيار 16 ملم وبسماع المشتبه فيه «ب.ف«اكد هذا الأخير انه فعلا هو من باع السلاح الذي ارتكبت به جريمة القتل عندما طلب منه هذا الأخير توفير سلاح ناري بغرض حماية المزروعات من الخنازير وبتاريخ 01/03/2017 سلمه السلاح بالإضافة الى 05 خراطيش عيار 16 ملم الا انه لم يكن يعلم ان هذا الأخير سيستعمله في جريمة قتل ،وعن مصدر السلاح اكد المشتبه فيه انه اشتراه من عند المشتبه فيه الثاني «ع .ص« القاطن ببلدية بريكة ولاية باتنة في نهاية سنة 2014 ب 42 الف دج وبسماع «ع .ص «نفى واقعة بيعه للسلاح المذكور للمسمى« ب .ف« معترفا بانه يعرفه منذ مدة كونه عمل كتاجر خضر وبائع تبغ وكبريت ونادل بالمقهى بعين التراب من سنة 2004الى غاية 2005 عندما كان يقيم ببيت جده ،من جهته وخلال مداخلته شدد ممثل النيابة على خطورة القضية ملتمسا تسليط اقصى العقوبة على المشتبه فيهما المتمثلة في 15 سنة سجن نافذة وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بإدانة المشتبه فيه الأول «ب .ف «بسنة سجن نافذة وبراءة المشتبه فيه الثاني «ع. ص« من التهم المنسوبة اليه.