أعاد وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار» الأمل من جديد لآلاف طالبي السكن الاجتماعي عبر 48 ولاية حيث أكد أول أمس أن المواطنين طالبو السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاءهم من البرنامج.و أوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف.وتابع الوزير قائلا: «تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماعي خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة» مبرزا أنه «حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف. يذكر أن فئة كبيرة من المواطنين الدين أودعوا ملفات مند سنوات طويلة للحصول على السكن الاجتماعي وفق الشروط المطلوبة بما في دلك تقديمهم لشهادة الراتب الشهري آنذاك الذي تقل عن 24 ألف دج قبل أن يفاجئوا باقصاءهم من السكن عند القيام بعملية التوزيع تحت مبرر ارتفاع أجورهم عن السقف المحدد قانونا والمقدر ب 24 ألف دج حتى وان كان يزيد ببعض الدنانير حيث تجد نفسها هده الفئة عاجزة عن طلب الاستفادة من صيغ أخرى مباشرة بعد إقصاءها من السكن الاجتماعي وهي التي ضيعت سنوات طويلة تنتظر الاستفادة من هدا النوع من السكن حيث أن الزيادة في أجور الموظفين حرمت الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم في سنوات مضت بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي .
