مير قريقر وأعضاء المكتب البلدي متورطون في قضية فساد

تهم ثقيلة ينتظر الفصل فيها بأروقة العدالة في تبسة

باشرت مؤخرا، الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا عميقا في قضية اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات لأجل تقديم امتيازات غير مبررة للغير، مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسرقة سجل رسمي وملفات إدارية من أجل طمس معالم الجريمة في بلدية قريقر بغرب عاصمة الولاية تبسة، وجاءت القضية على إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها قيام موظفون ببلدية قريقر بإبرام صفقة وهمية تخص اقتناء قنوات حديدية غير صالحة للاستعمال على مسافة 12 كلم مع تزوير بعض الوثائق الإدارية المتمثلة في محاضر الجلسات بالإضافة إلى سرقة الملفات وسرقة سجل رسمي للمداولات لسنة 2012، لطمس معالم الجريمة حيث تم استرجاع خلال التحقيقات بعض الوثائق الإدارية الخاصة بعملية البيع بالمزاد العلني للأنابيب غير صالحة للاستعمال كما تم التنقل إلى مقر بلدية قريقر للحصول على السجل إلا أنه لم يتم العثور عليه وهذا ما يدل على اختفاء الوثائق والسجل لسنة 2012 ، فبعد سماع الأطراف المتعلقة بالقضية والمتورط فيها بحسب بيان صادر من مديرية الأمن، كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قريقر ونائبه بالإضافة إلى كاتب عام لبلدية قريقر ورئيس مفتشية أملاك الدولة بتبسة ومجموعة أخرى من الموظفين تم إنجاز ملف قضائي بشأنهم عن الجرم المذكور ليتم إرسال الملف إلى نيابة محكمة تبسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.