مصالح الأمن تشن حملة واسعة ضد أصحاب المواقف غير الشرعية

بعد أن باتت شوارع المدينة تحت رحمتهم

شنت مصالح أمن ولاية عنابة نهاية الأسبوع الماضي حملة واسعة ضد أصحاب المواقف غير شرعية
صالح. ب
حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المخالفين ،خاصة بعد أن باتت أرصفة وشوارع مدينة عنابة تحت رحمتهم و رحمة أصحاب المحلات التجارية ناهيك عن أصحاب المركبات الذين يتهربون من المواقف غير شرعية ويركنون سياراتهم فوق الأرصفة دون مبالة بالمارة خاصة ببلديات عنابة ،سيدي عمار و الحجار ،نفس الأمر بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية الذين لا يكتفون بعرض السلع داخل محلاتهم بل باتوا يسيطرون على جزء كبير من الأرصفة ،حيث أن هذه الظاهرة انتشرت في اغلب البلديات وهو ما جعل جمعية الفتح تطالب الجهات المعنية بالتدخل ،أما أصحاب البركينغ، فحدث ولا حرج حيث فرضوا كلمتهم من خلال عدم الاكتفاء بإستغلال الطرقات فقط وجعلها مواقف غير شرعية بل امتدت سيطرتهم للأرصفة ،حيث تعرف مختلف شوارع بلدية عنابة تنامي ظاهرة المواقف الفوضوية لركن السيارات بشكل ملفت للانتباه،أين تحوّلت غالبية الأرصفة إلى مواقف يلجأ إليها بعض المواطنين لركن مركباتهم، متطاولين بذلك على مكان سير الراجلين الذين أصبحوا لا يجدون بديلا سوى المشي وسط الطريق، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لحوادث مرورية خطيرة. وقد برزت هذه الظاهرة السلبية في ظل غياب الرقابة والقوانين الصارمة التي من المفروض أن تسنها الجهات الوصية، فضلا عن عدم تخصيص أماكن ومساحات تتوقف فيها المركبات، حيث أضحت الأرصفة على مستوى الشوارع والطرقات الرئيسية حكرا على سائقي السيارات، والمركبات الذين يتخذونها كمكان للركن العشوائي، ما أصبح يشكّل إزعاجا حاد للمارة الذين ضاقت عليهم الأرصفة وحالت دون تنقلهم بسلام وأمان، وهذا بسبب أصحاب المواقف غير شرعية الذين سببوا الكثير من الإزعاج ،حيث أضحت الظاهرة في توسع وانتشار ولم تعد تقتصر على بلدية عنابة فقط بل أصبحت ظاهرة تمس الكثير من البلديات ،ويرجع ذلك إلى تنامي البطالة لدى فئة الشباب الذين وجدوا في الدنانير التي يدفعها أصحاب السيارات لهم دون تعب مصدرا لرزقهم . من جهتهم أصحاب المركبات عبروا لنا عن استيائهم من هذه الظاهرة ،مضيفين أنه من المستحيل تخصيص مبلغ مالي بصفة يومية يدفع لحارس حظيرة السيارات دون أن يقدم خدمة حراستها.هذا قبل أن تتدخل مصالح الأمن وتشن حربا على هؤلاء الشباب وهو الأمر الذي استحسنوه كثيرا،كما طالبوا بتعيين حراس مؤهلين واعتماد إجراءات كفيلة لضمان حقوق كل من المواطن و السائق وحتى الحارس سواء تعلق الأمر بتحديد تسعيرة معقولة تخدم الطرفين أو ما يتعلق بطريقة الحراسة المنظمة، خاصة ونحن نشاهد أن طرق مدينة كلها أصبحت مختنقة لأنها تحولت بكل بساطة إلى «باركينغ»، دون أن يتدخل مسؤولو البلديات ولا مصالح الولاية.