تزويد المواطنين بعدل وبدون استثناء بالمياه الشروب

ميهوبي في تعليمات إلى المدراء الولائيين والمسؤولين المحليين

طالب اليوم وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، بضرورة التحضير الجيد لموسم الاصطياف، وبذل كل الجهود لتزويد المواطنين بالمورد الحيوي بعدل وبدون استثناء، قصد وضع المواطنين في أحسن الظروف الممكنة فيما يخص الخدمة العمومية للمياه.وأوضحت وزارة الموارد المائية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه انعقد بمقر وزارة الموارد المائية، اجتماع برئاسة مصطفى كمال ميهوبي، وزير الموارد المائية، وبحضور الإطارات المركزية بالوزارة و كذا المديرين العامين ومديري المناطق التابعين لمؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، حيث خصص هذه الاجتماع إلى عرض حصيلة نشاط المؤسسات التابعة للقطاع والمعنية بالخدمة العمومية للمياه، حيث استمع الوزير إلى عروض قدمها كل من المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير وكذا المديرون العامون للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير (سيور، سياكو وسيال).وأضاف البيان، أن المتدخلين أشاروا لأهم ما تحقق خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة2021، حيث أسدى الوزير تعليمات صارمة بضرورة التسيير المحكم لهذه الفترة خاصة في ظل العجز المائي الذي نواجهه بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع محسوس في احتياطاتنا المائية.وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى متابعة مدى تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز الآبار والمناقب لتموين الولايات التي تشهد عجزا في المياه السطحية.كما شدد الوزير أيضا على ضرورة التحضير الجيد لموسم الاصطياف، وبذل كل الجهود في سبيل توفير خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين، وتفادي كل المظاهر السلبية في عمليات توزيع هذا المورد الحيوي، من خلال توزيعه لكل المواطنين بعدل وبدون استثناء، قصد وضع مواطنينا في أحسن الظروف الممكنة فيما يخص الخدمة العمومية للمياه، ملحا في نفس الوقت على جانب الاقتصاد في تسيير هذا المورد الاستراتيجي.وأفاد ذات المصدر، أن الوزير ميهوبي استمع في الأخير إلى أهم النتائج التي جاء بها التحقيق الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والمتعلق بالخدمة العمومية للمياه، حيث أعطى توجيهات بضرورة مقارنة نتائج هذا التحقيق مع أبرز المعطيات التي تقدمها الشركات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية، والتي وقف عليها هذا التحقيق الاجتماعي، بهدف تطوير وتحسين الخدمة العمومية للماء.