تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية بداية من يوم الأحد

مع تجديد غلق فضاءات التنزه الشواطئ ونشاط النقل مابين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية

الحجز المنزلي لا يخص المناطق المتضررة من حرائق الغابات
المسخّرون في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن غير معنيون بإجراءات الحجر الصحي
مددت الوزارة الأولى اليوم إجراءات الحجر الصحي ابتداء من يوم الأحد لمدة 15 يوم من الساعة الثامنة مساء لى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي.ويشمل الإجراء الولايات الأربعين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، وأولاد جلال.ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الثماني عشرة الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.كما ذكر البيان أن إجراء الحجز المنزلي الجزئي لا يخص المناطق المتضررة من حرائق الغابات، ولا يشمل كذلك المواطنين المسخّرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن.وتقرر تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، و النقل بالسكك الحديدية، و نشاط النقل مابين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.ويمدد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي أسواق بيع السيارات المستعملة،القاعات الرياضية و المتعددة الرياضات،دور الشباب،المراكز الثقافية.كما يمدّد إجراء تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع المحمول.ويمدّد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يعني جميع الولايات الساحلية.ويمدّد إجراء تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل المصالح المختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.