المضاربة تقفز بأسعار التمور إلى حدود قياسية

رغم الإنتاج الوفير لهذا الموسم

قفزت أسعار التمور هذا الموسم إلى حدودها القياسية كبقية المواسم الأخرى رغم ان الأنتاج وفير هذا العام والذي بلغ حوالي 7 ملايين قنطار وقد شهد ت الأسواق والمحلات أسعارا جد مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن الشرائية فالكيلوغرام الواحد من التمر حسب نوعيته تراوحت أسعاره بين 500 دج لدقلة نور فيما بلغت باقي الأنواع الأخرى أسعارا اقل ما بين460دج .فيما وصلت باقي الأنواع إلى أسعار تراوحت بين 100دج 140دج و 200 دج . فيما تبقى النوعية الجيدة للتمور المعروضة بنقاط البيع نادرة . كندرة إقبال الزبائن على اقتناء التمور التي ثمنها 140 دج و 100 دج كونها ذات نوعيه لا توفر رضى المستهلك ورغم أن موسم التمور انطلق منذ فترة جنيه بشهر أكتوبر إلا أن هذه الأسعار الخيالية التي وجدت طريقها إلى السوق هي نتيجة المضاربه التي اعتمد ها الوسطاء.في الوقت الذي توجه الكميات المنتجة من التمور إلى سلسلة تسويقية تضم عدد كبير من الوسطاء المتدخلين الذين يزيدون هامش الربح في كل عملية بيع مما تسبب في وصول ثمن الكيلوغرام الواحد إلى المستهلك بهذه العتبات التي فاقت قدرته على اقتناء منتوج الثمن ليتوجه على اثر ذلك الطلب على هذه المادة الغذائية نحو الأسواق الموازية و تحديدا الباعة الفوضويون الذين يشدون انتباه المواطن البسيط لعرضهم أسعار أكثر مرونة أين يباع الكيلوغرام الواحد من التمر المتوسط النوعية ب 120 دج .لكن تبقى الكميات ا لمعروضة بهذه الأسواق الموازية محدودة جدا ولا تلبي الطلبات الكثيرة للزبائن. فرغم أن المنتوج على وفرته إلا أن نسبة معتبرة منه يوجهها المضاربون للتخزين كطريقة أخرى للمضاربة بالأسعار في انتظار تسويقها بالمناسبات بحثا وراء الربح ال س ريع حتى ولو كان على حساب جيب المواطن المحدود الدخل