ملتقى دولي حول الدساتير المغاربية بسيدي عاشور بعنابة

من تنظيم كلية الحقوق

تنطلق على مدار يومين ابتداء من نهار اليوم بمجمع ابن باديس بجامعة باجي مختار بسيدي عاشور فعاليات ملتقى دولي حول دساتير الدول المغاربية والاتجاهات الجديدة للقانون الدولي وتتضمن محاور الملتقى مبدأ السيادة في دساتير الدول المغاربية وحقوق الإنسان والمواطن في دساتير الدول المغاربية والتعاون الدولي ودسترة مبدأ الوحدة المغاربية وممارسة الاختصاصات الدولية في دساتير الدول المغاربية وتكريس مبدأ سمو المعاهدات على القوانين في النظام القانوني الدولي المنصوص عليها في دساتيرها هذا بالإضافة إلى محاور أخرى تضم تجربة الدساتير الأجنبية والقانون الدولي المعاصر وقواعد القانون الدولي الجديد والدساتير المغاربية وعلاقتها ما بين المقاومة أو الملاءمة مع تحديات العولمة والتحولات الجديدة في العلاقات الدولية بالإضافة أيضا إلى محور بروز القانون الدولي الإنساني ودساتير الدول المغاربية والذي يضم 05 مداخلات لأساتذة من جامعات عنابة تلمسان، قسنطينة وسطيف سيتم من خلالها التطرق إلى حق الأشخاص في اختيار ديانتهم وموقف الدساتير والقوانين المغاربية للأسرة وحق الطفل في اختيار عقيدته الدينية في ضوء المبادئ الدستورية المغاربية والاتفاقات الدولية وحرية تنقل الأشخاص في الدستور الجزائري ومطابقتها مع القانون الدولي وتتحدث إشكالية الملتقى عن إدراج العديد من الدول بما فيها النامية قواعد القانون الدولي في دساتيرها ولم تخرج البلدان المغاربية عن هذه القاعدة بما نتج عنه من تبعية دستورية. وحسب ذات الإشكالية فقد خصصت البلدان المغاربية موادا في دساتيرها تتعلق بمبدأ السيادة وحقوق الإنسان والمواطن وممارسة الاختصاصات الدولية وقاعدة سمو المعاهدات الدولية على القوانين في النظام القانوني الوطني. وإذا كانت الدول المغاربية تبدو محترمة للقانون الدولي المنظم للعلاقات الدولية إلا أنها تؤكد كثيرا على بعض المبادئ من القانون الدولي على حساب مبادئ أخرى لكن دون الإنقاص من مكانتها بحيث اهتمت أكثر بمبدأ السيادة. وتقول الإشكالية إن المبادئ التقليدية المرتبطة بالسيادة تستعمل في دساتير الدول المغاربية كوسيلة دفاع لسلامة التراب الوطني لذا لاحظنا الأهمية التي توليها هذه الدول لعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ السلامة الترابية والاختصاص الإقليمي الحصري غير أنه تحت ضغط العولمة والتحولات الجديدة في العلاقات الدولية وتطور القانون الجنائي الدولي فقد مبدأ السيادة كثيرا من مضمونه، وهنا تطرح الإشكالية فهل أخذت الدول المغاربية هذه التحولات بعين الاعتبار؟ وهل قواعد القانون الدولي في الدساتير المغاربية تتماشى مع واقع العالم المعاصر؟ وما هي الوضعية الحالية وآفاقها؟
عادل أمين