الأطباء المقيمون يقررون الاعتصام اليوم أمام رئاسة الجمهورية

هددوا بالاستقالة الجماعية

تأجيل 70 عملية جراحية مستعجلة بوهران
يتواصل إضراب الأطباء المقيمين بولاية وهران و البالغ عددهم 2000 طبيب مقيم حيث دخل أسبوعه الرابع و الذي أسفر عنه تأجيل ما يربو عن 70 عملية جراحية مستعجلة في الوقت الذي يعيش المرضى بعاصمة غرب البلاد معاناة كبيرة بفعل دخول الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح حسب الأطباء الغاضبين على إدارة المستشفى و على الوزارة بفعل إهمالها لمطالبهم التي أسموها بالمشروعة في مقدمتها رفع الأجور حيث كشف المعنيون أنه من غير الممكن أن يتقاضى الطبيب الذي أفنى حياته في الدراسة مبلغا لا يزيد عن ال 35 ألف دينار و هو المبلغ الذي يتقاضى ضعفه أي عامل آخر في أي مؤسسة عمومية أو خاصة بالرغم من كونه لم يتلق نفس التعليم الذي تلقاه هؤلاء .
ليلى.ع /أماني.ي
بعد دخول أعوان الشبه طبي في إضراب
وزارة الصحة تسارع لعقد لقاء مع المضربين
عجلت وزارة الصحة باستدعاء مسؤولي النقابة لعقد اجتماع اليوم قصد النظر في مطالب أكثر من 99 ألف شبه طبي بعد أن شرعت النقابة الجزائرية للشبه الطبي أمس في إضرابها المفتوح الذي بدأه قرابة 80 الف منتسب. ل رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، أن العودة إلى الإضراب كانت محتمة عليهم بسبب النقائص التي حملها القانون الأساسي المفرج عنه من طرف السلطات العمومية، موضحا أن المضربين وبناء على النداء الموجه من قبل النقابة للإضراب، رفضوا استقبال المرضى، وأجلوا وحدات الأشعة ومختلف المخابر وأمراض الثدي والجراحة، حتى ما تعلق بمراكز علاج السرطان، ونظم ما يزيد عن ألف شبه طبي وقفة ومسيرة احتجاجية على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة مطالبين إدخال تعديلات فورية للقانون الأساسي المفرج عنه والذي يحوي غلطات كبيرة في حق أكثر من 25 ألف ممرض الذين ابقيو في الرتبة 09 عوض 10 كبقية الممرضين المساعدين. وأضاف غاشي أن الإضراب نجح بكل مقاييسه خلال اليوم الأول من الحركة الاحتجاجية حيث وصلت نسبته 100 بالمائة في عدة ولايات على غرار العاصمة ، فيما تراوحت بين 85 و90 بالمائة، في المدن الأخرى وباقي الولايات الأخرى، في إشارة إلى وهران وقسنطينة وبجاية وتيزي وزو، سطيف ، ميلة، سوق أهراس. وأكد المتحدث أن النقابة تتمسك بمواصلة الإضراب، إلى غاية تقديم ضمانات لمطالبهم، حيث سيرفق بوقفات احتجاجية، لإنصاف المتضررين من القانون الأساسي من الحقرة والتهميش والبيروقراطية الممارسة عليهم عن طريق عدم اخذ بعين الاعتبار مسارهم المهني، بالرغم من أنهم العمود الفقرى في المؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث يمارسون 80 بالمائة من الأعمال، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي واخذ بعين الاعتبار كل مقترحاتهم التي قدمت للوزارة سابقا.