البرلمان يفتتح اليوم وسط مخاوف الترحال السياسي

فيما يستعد غول لتشكيل كتلته البرلمانية

يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الخريفية لسنة 2012 وذلك طبقا لاحكام المادة (18) من الدستور و كذا المادة (05) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوطنية بينهما وبين الحكومة كما جاء اليوم الاحد في بيان للمجلس الشعبي الوطني. و ستبدأ جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني على 00ر10 سا صباحا بينما ستنطلق جلسة الافتتاح بمقر مجلس الامة في على 00ر11سا كما أضاف نفس المصدر. و عقب افتتاح الدورة مباشرة سيترأس العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة وذلك من أجل “ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية طبقا للمادة 16 من القانون العضوي 99-02 “.وتتخوف العديد من التشكيلات السياسية ، لدى إفتتاح الدورة من ترحال نوابها إلى تشكيلات اخرى، في وقت يحضر عمار غول لتشكيل كتلته النيابية فقد غلب على المشهد السياسي، المتواتر عن الانتخابات التشريعية، ظاهرة الانقسامات داخل الأحزاب السياسية، رفعت من اسهم ظاهرة التجوال السياسي ، التي صارت تسير في صالح الأحزاب الجديدة. ما لوحظ خلال الندوة التحضيرية ، لحزب “تجمع أمل الجزائر” ، يكشف حجم ما وصل إليه المشهد الحزبي في الجزائر من “نفاق سياسي” صار المتحكم في زمام توجهات الأحزاب، التي صارت بدورها، تمارس الرقابة على قياداتها من الصف الثاني ومناضليها ، بسبب انشقاقات داخلية ، تواترت عن الإنتخابات التشريعية الأخيرة ، وهي ظاهرة تكاد تعمم على عديد الأحزاب، بما فيها الأفلان و الأرندي، و “الأفانا” و«حمس”. وفي الوقت الذي حملت فيه أحزابا، رهان، وضع حد لظاهرة الترحال، عندما أعلن الرئيس بوتفليقة عن مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية ومنها مشروع قانون الأحزاب، انقلب الرهان إلى “خيبة” أمل، اسقط فيها نواب الأغلبية” الأفلان و الأرندي” ، الرهان، بإبطال المادة التي تنص على حضر الترحال في قانون الأحزاب، دونما دراية أنهما سيكونان من بين الخاسرين، أو الخائبين، الظاهرة التي يعد حزب العمال أول من حاربها، وأودع مشروع قانون لمنعها، رفضه مكتب المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق، تكاد تتحول إلى ثقافة، إذا ما قيست على اشخاص تكررت مشاركتهم في المؤتمرات التاسيسية التي عقدتها الأحزاب الجديدة تباعا، قبل اشهر قليلة، والغريب فيها ان تغيير الأولن السياسية، كثيرا ما كن من النقيض إلى النقيض، فهناك من طلق حزب إسلامي والتحق بحزب ديمقراطي و العكس. مع التذكير ان الجارة موريتانيا، سنت قانون العام الفارط، يمنع ويعاقب المرتحلين سياسيا.