تورط 37 متهما من بينهم موظّفون بالبلدية ومصلحة البطاقات

مجلس قضاء أم البواقي يفصل اليوم في قضية الشبكة الدولية لتهريب السيارات

يفصل اليوم مجلس قضاء أم البواقي في قضية الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفاخرة وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية
بعد أن التمس ممثّل النائب العام لدى محكمة الجنح في مجلس قضاء أم البواقي، تسليط عقوبة جزائية تتراوح بين العامين و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ال37 من بينهم 12 في حالة فرار. القضية التي تطرقت إليها «آخر ساعة« في حينها تعود حيثياتها إلى 10 فيفري من سنة 2010 على إثر مراسلة تلقتها قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي من قبل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، من أجل مباشرة التحقيق في الاشتباه بوجود عشرات البطاقات الرمادية المزورة بمصلحة البطاقات الرمادية.لتنطلق التحقيقات الأمنية بالاستماع إلى عشرات الموظفين بالمصلحة من بينهم «ح.ل« و«ج.خ« و «ح.ف« و«ع.ح«، هذا الأخير الذي أثبتت التحقيقات الأولية بأنه على صلة بشبكة دولية تقوم بسرقة السيارات والمركبات من بلدان أجنبية على غرار تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا..ومبحوث عنها من طرف عناصر الشرطة الدولية « الانتربول« حيث يتم إدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية ثم تستخرج لها بطاقات رمادية مزورة من ذات المصلحة وبأسماء معلومة وأخرى وهمية لسيارات سرقت من عدة ولايات من الوطن على غرار الجلفة، البليدة، سوق أهراس، البويرة، الجزائر العاصمة، النعامة، تيبازة، و قسنطينة.. ليتم بعدها تغيير رقم أو رقمين من الأرقام الثمانية التسلسلية لها ثم يتم إنشاء ملفات قاعدية لها بمصلحة البطاقات الرمادية وبتواطؤ من موظفي المصلحة مع أفراد الشبكة التي يقودها المدعوان «م.ب« و«ض.ل« اللذان قاما باستخراج حوالي 40 بطاقة رمادية بأسماء معلومة وأخرى مماثلة بأسماء وهمية وهذا بتواطؤ مع موظف آخر يعمل بالفرع البلدي بحي النصر بأم البواقي والمدعو «ج.ف« أين قام الأخير باستخراج تصاريح البيع بطرق غير قانونية والتي أثبتها مهندس المناجم و المعهد الوطني للأدلة الجنائية ببوشاوي بالجزائر العاصمة. هاته المركبات والسيارات تم بيعها في عدة أسواق وطنية على غرار سطيف، قسنطينة، تيارت، بسكرة، الجلفة، الاغواط، وتيجلابين دون أن يعلم الزبائن بأن وثائقها وملفاتها القاعدية مزورة.مصالح فصيلة الأبحاث توصلت بعد أشهر من التحقيقات إلى أفراد الشبكة ال37 من بينهم 12 لازالوا في حالة فرار، ومقاولون وتجار وفلاحون وعامل بمصنع الاسمنت بالمسيلة و7 متهمين يوجدون رهن الحبس في قضايا متفرقة وبمؤسسات عقابية موزعة عبر الوطن، وبينما بلغ عدد ضحايا الشبكة 51 شخصا تعدّت القيمة المالية للمحجوزات 62 مليار سنتيم.