الأمن يحقق مع عدة أطراف في القضية

بسبب نزاع حول قطعة أرض بالبوني

يشتكي سكان حي عيسات إيدير -850 مسكنا- بالبوني من إستغلال القطعة الأرضية المخصصة كمساحة خضراء أمام العمارة من طرف أحد الخواص. حيث دخل السكان مع المستغل للقطعة الأرضية في مفاوضات تعبر عن عدم موافقتهم لبناء المساحة الخضراء لحيهم والتي انتهت بمناوشات كلامية تمثلت في السب والشتم وحتى الضرب الأمر الذي دفع بالقضية إلى التحقيق من طرف مصالح الأمن بالبوني، هذا حسب ما أدلى به السكان لجريدة آخر ساعة التي أجروا معها حديثا أوضحوا من خلاله أن تفاصيل هاته القضية تعود إلى 25 جانفي 2013 عندما لاحظوا أن هناك بعض الخبراء رفعوا عينات من القطعة الأرضية ما دفعهم للاستفسار والذي نتج عنه أنها ستستغل من طرف امرأة في بناء مبنى حيث رفعوا شكوى إلى السلطات المحلية والولائية التي تحصلت الجريدة على نسخة منها مفادها أن مساحتكم الخضراء ستستغل للبناء وهذا الأمر يرفضونه شكلا ومضمونا بحيث عبروا من خلال الشكوى عن عدم موافقتهم لإستغلالها للبناء لأنها ستعيقهم في الكثير من الأمور، منها أن محاصرة مداخل العمارة وإعاقة حركة السيارات لا سيما سيارات الإسعاف التي تنقل مرضاهم علما أن هاته المساحة هي المدخل الوحيد للحي وأنها هي المتنفس الذي يلجؤون إليه وأنها مكان لعب أبنائهم وعندما تعرضوا لهاته المرأة التي ستستغل القطعة الأرضية الخاصة بحيهم، نتج ما لا يحمد عقباه، وهو نشوب بينهم خلافات كبيرة وقد سلمت لنا إحدى الجارات المتضررة شهادة عجز لمدة عشرة أيام على إثر إصطدام هاته المرأة بسيارة، هذا حسب ما أدلت به المتضررة لنا- كما أضاف السكان أن المرأة تدعي النفوذ. وأضاف آخر أن المرأة المستغلة لقطعة الأرض تمتلك رخصة بناء ومتحصلة على موافقة الجهات المعنية من أجل إقامة مبناها، ما دفع السكان للسؤال عن كيفية تحصلها على الرخصة وللاستفسار أكثر إتصلنا بمدير المصلحة التقنية لبلدية البوني، الذي لم يدل لنا بأي توضيح مبررا ذلك أن هذه التوضيحات والتصريحات من صلاحيات رئيس البلدية الذي أخبرنا أنه في مهمة عمل خارج البلدية وتجدر الإشارة إلى أن تلك القطعة المتنازع عليها تمر بها حسب تصريحات بعض السكان قناة مياه وشبكة كهرباء تقدر ب 300.000 فولط.