القضاء على قرابة 70 بالمئة من الأسواق الموزاية

منذ أوت 2012

كشف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أنه تم القضاء على أكثر من 800 سوق موازية من مجموع ال1370 التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الأسواق التي انطلقت في أوت 2012. و قال المعني، أنه «الى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوقا موازية من مجموع 1368 سوقا موجودة و أنه تمت اعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الاسواق على أسواق جوارية جديدة». و عند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة. و في سنة 2011 أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات أي بأكثر من 1 مليار أورو. و قد تم رصد غلاف مالي قيمته 14 مليار دج منها 10 ملايير دج من طرف وزارة التجارة و 4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال إنشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية. كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية. كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و قد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر أيضا من خلال إعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9ر5 مليار دج. في هذا الشأن أوضح آيت عبد الرحمان أن «الأسواق الموازية الكبرى زالت و الهدف المتمثل في القضاء على هذه الاسواق لا يمكن بلوغه إلا بمجرد إنجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج».و يقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول ب1624 سوقا في حين أن 714 سوقا أخر يجري إنجازه و تمت برمحة 245 سوقا. كما اضاف يقول أن «مؤسسة بتيميتال حققت تقدما في مجال إنجاز 327 سوقا حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة انجاز هذا البرنامج 90 بالمئة في نهاية ديسمبر المقبل».