الشراكة مع نوفونورديسك تهدف لنقل التكنولوجيا وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأنسولين

الرئيس المدير العام لمجمع صيدال بومدين درقاوي يصرح

أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال بومدين درقاوي بأن الشراكة القائمة بين المجمع ومخابر نوفونورديسك الدنماركية هي شراكة تهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعارف وتلبية الاحتياجات الوطنية من مادة الأنسولين البشرية.
وأوضح درقاوي -الذي يتواجد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن على رأس وفد تقني- في تصريح أن الهدف من هذه الشراكة هو إنتاج مادة أنسولين بنفس النوعية التي تنتجها المخابر الأم بقدرة تصل إلى 5 ملايين وحدة تساهم في تغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة.
وفي نفس الإطار قال الرئيس المدير العام للمجمع أن هذا الأخير تحصل على رخصة الإنتاج من مخابر نوفونورديسك التي تكفلت من جهتها بتقديم المساعدة التقنية والتكوين ونقل التكنولوجيا إلى الجزائر في حين تحمل المجمع على عاتقه تكاليف المشروع التي تفوق 15 مليون أورو.
وتخضع هذه الشراكة حسب نفس المسؤول إلى متابعة مستمرة من خلال اجتماعات دورية على مستوى البلدين إذ تم في هذا الإطار عقد ثلاثة اجتماعات بالعاصمة الجزائرية بعد التوقيع على عقد الشراكة بين الطرفين في شهر أفريل من سنة 2012 واجتماع رابع ينعقد حاليا بالعاصمة الدنماركية من 28 إلى 30 أوت الجاري بالعاصمة.
ومن جهة أخرى أشار درقاوي إلى أن مصنع قسنطينة الذي سيتكفل بإنتاج مادة الأنسولين يخضع حاليا الى تجديد تجهيزاته وكذا تكوين التقنيين وتدريبهم على هذا العتاد الجديد، مذكرا بأن التشكيلة الأولى من إنتاج هذه المادة التي ستدخل السوق في سنة 2013 ستحمل علامة نفونورديسك بالجزائر.
للإشارة سيقوم وفد صيدال بزيارة مصانع مخابر نوفونورديسك بكوبنهاغن ومصانع أخرى على بعد 100 كلم من هذه المدينة وسيكون للوفد لقاء تقييمي للمشروع مع مسؤولي المخابر.
يذكر أن مصنع قسنطينة لا ينتج في الوقت الراهن سوى 4 بالمائة من مادة الأنسولين أي ما يعادل 1.3 مليون وحدة في الوقت الذي تقدر الاحتياجات الوطنية ب 5 ملايين وحدة وسيشرع المصنع في إنتاج الأنسولين البشرية كمرحلة أولى ثم يوسع إنتاجه لاحقا بعد خضوعه إلى نفس المقاييس المطبقة بالمخابر الأم وفروعها العالمية إلى
إنتاج الأنواع الأخرى المماثلة التي ستكون في شكل أقلام ليتوجه بعد ذلك إلى التصدير بعد تغطية الاحتياجات الوطنية مما سيساهم في رفع حصة صيدال من هذه المادة بالسوق الوطنية خلال السنوات المقبلة إلى نسبة 25 بالمائة و من ثمة المساهمة في التخفيض من فاتورة الاستيراد.