قسنطيني يرافع من أجل إصدار حكم الإعدام بصفة استثنائية

قال إنه يعود للعدالة وحدها قرار تطبيقه من عدمه

دعا رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أمس إلى إصدار حكم الإعدام بصفة استثنائية في حق مختطفي وقاتلي الأطفال. وصرح قسنطيني خلال حصة نقاش الأسبوع للقناة الأولى للإذاعة الوطنية يقول »إنني أرافع من أجل إلغاء الحكم بالإعدام ولكن في بعض الحالات مثل عمليات اختطاف الأطفال وقتلهم يجب إصدار هذا الحكم بصفة استثنائية«.
وأوضح يقول في نفس الإطار إن القاضي هو الشخص الوحيد المؤهل لإصدار هذه العقوبة مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين إلى غاية إدانتهم بشكل نهائي. وأكد أن مسألة الحكم بالإعدام لا يمكن أن تترك للرأي العام لأنه يعود للعدالة وحدها قرار تطبيقه من عدمه.
على صعيد آخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد الصادر سنة 2006 ضرورة ملحة. ودعا إلى مراجعة عاجلة لقانون مكافحة الفساد بالشكل الذي يجعل عقوبة المفسدين أشد مما هي عليه في التشريع ساري المفعول.
وأضاف بأن استفحال الرشوة و الفساد بالجزائر راجع إلى تقليص العقوبة المتعلقة بها بمقتضى قانون الفساد الصادر سنة 2006 ولاسيما إعادة تكييف هذا الفعل من جناية إلى جنحة، مشيرا إلى أن إعادة تكييف فعل الفساد من جناية إلى جنحة أدى
إلى ارتفاع قضايا الفساد لدرجة كبيرة مبرزا أن قانون 2006 شجع الفساد بشكل مذهل.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة تطبيق عقوبة صارمة على مرتكبي جرائم الفساد مقترحا السجن المؤبد مع عدم الاستفادة من العفو إطلاقا مبررا ذلك بكون الفساد يضر بالاقتصاد ولكن يشوه سمعة البلاد وبالتالي لابد من استئصاله من الجذور.