الحكومة لن تفتح رأس مال اتصالات الجزائر في الوقت الراهن

الرئيس المدير العام للمجموعة يربط القرار بالصحة المالية الجيدة للشركة ويكشف

أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة اتصالات الجزائر، أزواو مهمل، أن الحكومة لا تنوي فتح رأس مال المجموعة في الوقت الراهن، موضحا أن الوضعية المالية للشركة جيد ولا يستدعي التفكير في بيع حصص منها، كما أكد أن اتصالات الجزائر انتهت من تسوية مشكل ديونها لدى زبائنها من الجمهور العريض، فيما ما تزال تلك المترتبة على المؤسسات والقطاع الاقتصادي عالقة.
قال المدير العام لاتصالات الجزائر أن مسألة فتح رأس مال المجموعة »غير واردة في الوقت الراهن وهي من اختصاص المالك أي الدولة«.وربط مهمل أزواو في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية إمكانية اللجوء إلى رأس مال هذه الشركة العمومية بإستراتيجية السلطات العمومية التي قال »إنها الوحيد المخولة لاتخاذ قرار فتح رأس مال الشركة أو لا«.
وحرص المسؤول الأول للمجموعة على استبعاد هذه الفرضية المطروحة بقوة في الفترة الأخيرة في قراءات و تحاليل الكثير من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، من خلال التأكيد على الوضعية المالية الجيدة التي تتمتع بها اتصالات الجزائر، ضمن هذا السياق أوضح مهمل أن » كل عملية فتح رأس مال شركة ما يقتضي حاجة إلى المال والتمويل وهذا ليس حال اتصالات الجزائر حاليا«، قبل أن يعلن بأن المجموعة لم تطالب بفتح رأس المال لأن »الوضعية الصحية للشركة جيدة«.كما أكد ضمن هذا السياق بأن الدولة منحت تمويلا لاتصالات الجزائر بقيمة 115 مليار دينار بنسبة »محسنة وذات مزايا«.
وعن مشكل ديون اتصالات الجزائر لدى زبائنها، أوضح مهمل أنها موزعة على ثلاثة أطراف تتمثل في الجمهور العريض والمشتركين من المؤسسات والقطاع الاقتصادي، مؤكدا أن جزء من الديون المترتب على الجمهور العريض »قد تمت تسويته« في حين أكد أن الديون المترتبة على المؤسسات والقطاع الاقتصادي وما تزال عالقة وفي طور المعالجة.وقال مهمل بهذا الخصوص إن »المجموعة باشرت أعمالا لتحصيل الديون لدى مقدمي خدمات الإنترنيت و المتعاملين المتخصصين«.
كما تحدث مهمل عن النزاع القائم منذ 2009 بين اتصالات الجزائر والمتعامل الخاص لخدمة الإنترنيت المتمثل في مؤسسة التعليم المهني عن بعد، الذي أكد انه ما زال مطروحا على مستوى العدالة، وأن المؤسستين »لم تتمكنا من الوصول إلى اتفاق بالتراضي لتسوية الديون الإجمالية التي قال إنها »قدرت ب 5,4 مليار دينار في حين أن المحكمة حددت المبلغ ب 4,2 مليار دينار«.ويعود هذا النزاع إلى ماي 2009 عندما أصدرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمرا لاتصالات الجزائر باستعادة مستحقاتها لاسيما تلك المترتبة على مانحي خدمة الانترنت من بينهم مؤسسة التعليم المهني عن بعد.