أموال 120 موطنا مرهونة لدى »رونو الجزائر« و»ستيلام«

مازلت أموال أزيد من 120 مواطنا مرهونة لدى مؤسسة رونو الجزائر والمؤسسة المالية ستيلام التابعة لبنك بي ان بي باريبا، وذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إصدار قرار منع القروض الاستهلاكية في وقت كان هؤلاء الزبائن دفعوا الأقساط المترتبة عليهم.
أكد عدد من المواطنين الذين كانوا قدموا ملفات من الاستفادة من القروض الموجهة لاقتناء سيارات لدى المتعامل رونو الجزائر أنهم لحد الآن ورغم قرار إلغاء الاستفادة من هذه القروض إلا أنهم لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم التي صبوها في حساب هذا المتعامل بالمؤسسة المالية ستيلام.
وحسب هؤلاء فإن عدد المتضررين من التأخر في استرجاع مستحقاتهم يتجاوز ال 120 مواطنا فيما قدرت قيمة الأموال التي لم تسترجع بأزيد من 5 ملايير سنتيم.
وقد أرجعت مؤسسة رونو الجزائر هذا التأخر في إرجاع أموال زبائنها إلى غياب الرئيس المدير العام المخول له التوقيع على الشيكات، وإن كانت ذات الجهة أعطت آخر مهلة للمعنيين إلى غاية تاريخ 10 سبتمبر الجاري لكن حسب المعنيين فإنه لاشيء من ذلك تأكد حيث أن الأموال ما زلت مرهونة لدى مؤسسة رونو الجزائر والمؤسسة المالية ستيلام.
وأشار عدد من هؤلاء المواطنين إلى أنهم قدموا ملفاتهم للاستفادة من القروض الخاصة بالسيارات قبل دخول قرار منع القروض حيز التطبيق لكن المؤسستين المعنيتين تأخرتا في معالجة الملفات وبالتالي فان اغلب القرارات الممنوحة للزبائن وقعت يوم 30 جويلية أي يوم دخول قرار المنع حيز التنفيذ.
وفي نفس السياق أعلن زبائن رونو الجزائر أنهم أمام الوضع القائم وعشية الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي وفي غياب أي قرار من شأنه أن يعيد لهم أموالهم في أقرب وقت فإنهم أمهلوا المتعامل يومين من أجل تسوية هذه الوضعية وإلا فإنهم سيضطرون إلى الاحتجاج أمام مقرها الكائن بالأبيار بالعاصمة قبل التوجه إلى العدالة.