‏ رغم مرور قرابة شهرين عن توقيف قروض شراء السيارات‏

120 زبونا يطالبون باسترجاع أموالهم من رونو

يعتزم نحو 120 زبونا كانوا قد أودعوا أموالهم لدى مصرف "ستيلام" في إطار عمليات شراء سيارات لدى وكيل شركة "رونو" بالجزائر العاصمة، الاعتصام أمام مقر هذه الأخيرة قبل التوجه إلى العدالة من اجل استعادة الأقساط التي دفعوها، قبل صدور قرار الحكومة بمنع القروض الاستهلاكية.
فأموال هؤلاء المحتجين لم تردّ إليهم بعد، رغم مرور قرابة شهرين عن صدور القرار القاضي بمنع المؤسسات المصرفية من تقديم قروض استهلاكية للمواطنين، لازالت مرهونة لدى المؤسستين المذكورتين، وهي تمثل الأقساط الأولى التي قاموا بدفعها إلى حساب وكيل شركة "رونو الجزائر" لدى المؤسسة المصرفية "ستيلام" والتي قد تفوق حسب بعضهم 50 مليون دينار، على اعتبار أن عدد الذين قدموا ملفات للاستفادة من القروض الموجهة لاقتناء سيارات لدى هذا الوكيل يفوق بكثير ال120 شخصا.
وحسب هؤلاء فإن تماطل المؤسستين في معالجة ملفاتهم كان وراء حرمانهم من الاستفادة من السيارات التي أرادوا اقتناءها، حيث كانوا قد تقدموا بملفاتهم للاستفادة من القروض الخاصة بالسيارات قبل دخول قرار منع القروض حيز التطبيق، لكن تأخر التوقيع على قرارات الاستفادة حرمهم من تلك السيارات.
وكانت شركة "رونو الجزائر" بررت تأخرها عن إعادة الأموال المدفوعة لأصحابها بغياب مسؤولها الأول، وطلبت من المعنيين التريث إلى غاية يوم الخميس المنصرم 10 سبتمبر، وهو التاريخ الذي كان يفترض فيه عودة الرئيس المدير العام المخول له التوقيع على الصكوك. غير أن المعنيين لم يسجلوا أي جديد في وضعيتهم التي بقيت عالقة إلى غاية نهار أمس، الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في تغيير أسلوب التعامل مع المؤسستين، وإمهالهما يومين آخرين قبل اللجوء إلى الاعتصام أمام مقر المديرية العامة لوكيل "رونو الجزائر"، وهذا كإجراء أولي قرروا اعتماده قبل اللجوء إلى العدالة لاستعادة مستحقاتهم.