»رونو الجزائر« مازالت تتماطل في إرجاع أموال زبائنها

ما زالت »رونو الجزائر« ترفض لحد الآن إعادة الأموال التي كان دفعها 120 زبون من أجل اقتناء سيارات في إطار قروض الاستهلاك، حيث توجه عدد منهم صباح أمس إلى مقر الشركة الكائن بالابيار لاسترجاع الشيكات وذلك بعد المهلة التي كانت حددتها إدارة رونو بيوم 10 سبتمبر لكن تفاجأ الزبائن برفض المسؤول المالي لهذا المتعامل استقبالهم أو تقديم أي مبرر لهذا التأخر الذي دام أزيد من شهر ونصف.
لم يجد زبائن رونو الجزائر أي مبرر أمس للسلوك الذي واجهتهم به إدارة هذا المتعامل في مجال السيارات حيث رفضت تقديم أي مبرر للتأخر المتعلق بإرجاع أموالهم التي كانوا دفعوها كأقساط أولية في إطار القروض الخاصة بشراء سيارات جديدة من الوكالات التابعة للشركة، في حين رفض المدير المالي لرونو الجزائر استقبال المعنيين أو تقديم ما يمكن أن يقنعهم بهذا التأخر رغم أن إدارة الشركة كانت في وقت سابق أكدت على الزبائن بعد رفض ملفات القروض من طرف بنك الجزائر التوجه إلى وكالتها من اجل استرجاع أموالهم.
وفي هذا السياق توجه صباح أمس عدد من الزبائن لمقر الشركة الكائن بالابيار من اجل استرجاع الشيكات وذلك بناء على الوعد الذي كانت الإدارة قطعته والمحدد كآخر اجل بيوم 10 سبتمبر الجاري أي يوم الخميس الأخير لكن تفاجأ الزبائن برد فعل لم يكونا ينتظرونه هذا في وقت أكدت إحدى الموظفات أن الشيكات لن تكون جاهزة إلا بعد يوم الثلاثاء القادم وهو الأمر الذي زاد من غيض الزبائن الحاضرين الذي ارجعوا الأمر إلى حسابات تكون شركة "رونو الجزائر" تقوم بها لتوظيف أموال أزيد من 120 زبونا ما زالت ينتظرون رغم مرور أكثر من شهر ونصف على قرار منع القروض الاستهلاكية.
وقد أرجعت مؤسسة رونو الجزائر في وقت سابق هذا التأخر في إرجاع أموال زبائنها إلى غياب الرئيس المدير العام المخول له التوقيع على الشيكات، وإن كانت ذات الجهة أعطت آخر مهلة للمعنيين إلى غاية تاريخ 10 سبتمبر الجاري لكن حسب المعنيين فانه لاشيء من ذلك تأكد حيث أن الأموال ما زلات مرهونة لدى مؤسسة رونو الجزائر والمؤسسة المالية ستيلام.
وأشار عدد من هؤلاء المواطنين إلى أنهم قدموا ملفاتهم للاستفادة من القروض الخاصة بالسيارات قبل دخول قرار منع القروض حيز التطبيق لكن المؤسستين المعنيتين تأخرتا في معالجة الملفات وبالتالي فإن أغلب القرارات الممنوحة للزبائن وقعت يوم 30 جويلية أي يوم دخول قرار المنع حيز التنفيذ.وفي نفس السياق أعلن زبائن رونو الجزائر أنهم وأمام الوضع القائم وعشية الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي وفي غياب أي قرار من شانه أن يعيد لهم أموالهم في اقرب وقت فإنهم أمهلوا هذا المتعامل يومين فقط من أجل تسوية هذه الوضعية وإلا فإنهم سيضطرون إلى الاحتجاج أمام مقرها الكائن بالأبيار بالعاصمة قبل التوجه إلى العدالة.