قام 13 عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي قادة بمعسكر بسحب الثقة من المير موجهين له عدة تهم أبرزها سوء التسيير وانتهاجه سياسة الإقصاء والتهميش في حق أعضاء البلدية بما فيهم النواب ورؤساء اللجان ورفض إشراكهم في مجال اختصاصاتهم، كما اتهموا المير حسب مصادر موثوقة بخلق البلبلة والفتنة بين أعضاء المجلس وعدم التشاور مع الهيئة التنفيذية للتحضير جدول أعمال دورات المجلس و الإنفراد في اتخاذ القرارات الارتجالية وعدم توزيع المهام وغياب الشفافية في توزيع السكنات الريفية. أكدت مصادر حسنة الاطلاع ل »صوت الأحرار« أن 13عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي قادة بمعسكر من أصل 19 عضوا يضمهم المجلس أمضوا عريضة سحب الثقة من رئيس البلدية، وينتمي 5 أعضاء من المعارضين لرئيس البلدية إلى حزب الأرندي الذي ينتمي إليه الرئيس و3 من الحركة الشعبية الجزائرية و3 من حركة مجتمع السلم و3 من حزب جبهة التحرير الوطني، وقد تضمن قرار سحب الثقة حسب ذات مصادرعدة تهم موجهة لرئيس البلدية منها سوء تسيير شؤون البلدية بالإضافة إلى تجاوزات تمثلت في انتهاجه سياسة الإقصاء والتهميش في حق أعضاء البلدية بما فيهم النواب ورؤساء اللجان رفض إشراكهم في مجال اختصاصاتهم، حسب ما تضمنته العريضة كما اتهموا المير بخلق البلبلة والفتنة بين أعضاء المجلس وعدم التشاور مع الهيئة التنفيذية للتحضير لجدول أعمال دورات المجلس و الإنفراد في اتخاذ القرارات الارتجالية وعدم توزيع المهام وغياب الشفافية في توزيع السكنات الريفية. وتضيف نفس المصدر بأن العريضة الممضاة من طرف المنتخبين تؤكد بأن المير يقوم بتهديد الأعضاء المعارضين له ولقراراته بالإقصاء وعدم التواصل مع مختلف الفاعلين مع المجتمع المدني في طرح الانشغالات ومعالجتها وعدم استقبال المواطنين بشكل جيد وعدم احترامهم واستعمال السلطة رئيس بلدية سيدي قادة من جهته قلل من شأن أهمية العريضة مؤكدا أن الصراعات القائمة على مستوى المجلس البلدي يقوم بها 4 أعضاء من المجلس هم وراء هذه الفتنة والبلبلة، وأنهم متابعون أمام العدالة بتهمة القذف، مضيفا بأن كل التهم المنسوبة إليه باطلة ولا أساس لها من الصحة والغرض منها تشويه سمعته وسمعة المجلس وأنه مستعد لأي تحقيق إداري أو أمني.
