محاكمة عبد المؤمن خليفة ستكون علنية

أكد أن الإجراءات القضائية متواصلة، لوح يؤكد:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الإجراءات القضائية فيما يخص قضية بنك الخليفة متواصلة وستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون، وذلك دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة.
أفاد وزير العدل حافظ الأختام في تصريح للصحافة على هامش جلسة لمجلس الأمة مخصصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات أن قضية الخليفة موجودة الآن أمام القضاء وأن الإجراءات بشأنها متواصلة دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة.
واكتفى لوح في رده على أسئلة الصحافة حول الموضوع بالقول أن هناك قانون وإجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنص على إجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية فبالتالي الإجراءات متواصلة بشكل عادي في قضية الخليفة بنك، وتابع:عندما تستنفد الإجراءات ستنتهي بالمحاكمة العلنية وفق القانون.
وأضاف أن هناك قانون وإجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنص على إجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية وبالتالي الإجراءات متواصلة بشكل عادى في قضية الخليفة بنك.
وكان عبد المؤمن خليفة قد فر إلى بريطانيا عام 2003 بعد انهيار بنك الخليفة الذي كان يملكه، قبل أن يجرى توقيفه في عام 2007 ويسجن في لندن، كما أصدر القضاء الجزائري في عام 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد خليفة بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول وإخفاء الحسابات وتبييض الأموال ضمن عصابات منظمة.