إدانة أم وقابلة بعام حبسا نافذا في جريمة إجهاض غير شرعية

فيما تم تحويل أم الجنين إلى مركز التأهيل ببومرداس

أدانت، أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء بومرداس بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية، في حقّ أمّ ونفس العقوبة مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق القابلة التي أشرفت على عملية الولادة، والتي لا تزال في حالة فرار، لارتكابهما جريمة إجهاض غير شرعية لمراهقة تعدّ ابنة المتّهمة الأولى والتسبب في وفاة الجنين مع إحداث ضرر بوالدته، كما أصدرت حكما كذلك بتحويل ذات المراهقة على مركز التأهيل الاجتماعي بعد تعرّضها لأزمة نفسية بعد العملية.
وقائع القضية جاءت إثر تلقّي فرقة الأمن التابعة لمدينة بودواو، بلاغا من مواطنة تفيد بإشراف قابلة مشبوهة تعمل بطريقة غير شرعية على عملية إجهاض مراهقة لم تبلغ سن السابعة عشر بعد، في منزلها بمساعدة والدة هذه الأخيرة، وعلى هذا الأساس تمت مداهمة المنزل المعني فورا، بحيث تم ضبط الشابة ووالدتها تحاول نقلها للمستشفى بعد أن تعرضت لمضاعفات جراء عملية الإجهاض.
فرقة الحماية المدنية تكفّلت بنقل الضحية إلى المستشفى في حين قامت بفتح تحقيق في الموضوع باستجواب والدة المراهقة التي اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها، وأكدت أنها كانت مجبرة على فعلتها خوفا من الفضيحة التي كادت تلحق بابنتها التي كانت على علاقة غير شرعية مع قريب لها فر لفرنسا، في محاولة لطمس جريمته في حين تكفلت هي بإخفاء معالم الجريمة عن طريق حبس ابنتها في المنزل وتوقيفها عن الدراسة، كما أخفت الأمر عن والدها وإخوتها لغاية يوم الوقائع.
الأمّ اغتنمت فرصة سفر زوجها في مهمّة عمل بولاية جنوب البلاد واستأجرت قابلة تنشط بطريقة غير شرعية بضواحي العاصمة، وسلمتها مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل العملية، ولكن البنت، حسب تصريحات ذات المتهمة، والتي كانت حاملا في شهرها الثالث ضعف جسمها ولم يتحمل العملية ما تسبب لها في مضاعفات جعلت القابلة تلوذ بالفرار، في حين حاولت هي نقلها إلى المستشفى قبل أن تداهمها عناصر الشرطة التي أوقفتها وحوّلتها إلى وكيل جمهورية محكمة الاختصاص، وحسب مصدر فإنّ فرقة الأمن ورغم المواصفات التي تقدمت بها المتهمة الثانية حول القابلة إلا أنها لم تتمكن من التوصل إليها.