ترحيل 1080 عائلة وبعث مشاريع عمومية جديدة

استكمالا لعملية القضاء على السكن الهش بالعاصمة

تواصلت، أمس، بولاية الجزائر عملية إعادة إسكان قاطني الأحياء القصديرية والبيوت الهشة إلى سكنات جديدة وذلك استكمالا للبرنامج الولائي لتطهير العاصمة من البنايات غير اللائقة وقد مست العملية 1080 عائلة رحلت إلى أحياء ببئر توتة، خرايسية، الدويرة، بني مسوس، هراوة والسويدانية، وستسمح هذه العملية بإعادة بعث عشرة مشاريع عمومية خاصة الطريق بين شاطوناف والشراقة والملعبين البلديين للمحمدية وسطاوالي ومقري الأمن الحضري لسطاوالي »بالم بيتش« وبئر مراد رايس وثانوية ببوزريعة.
شرعت أول أمس، ولاية الجزائر في إعادة إسكان عائلات البنايات الهشة والأحياء الفوضوية إلى أحياء جديدة، حيث تم ترحيل 1080 عائلة إلى 2160 مسكن بسيدي محمد ببئر توتة وحي 432,1 مسكن ببني عبدي بخرايسية وحي 032,1 مسكن بأولاد منديل بالدويرة وحي 800 مسكن ببني مسوس وحي 762 مسكن بهراوة و حي 150 مسكن بالسويدانية.
وتخص عملية الترحيل حسب بيان لولاية الجزائر 452 عائلة تقطن بالبنايات المهددة بالانهيار ببلديات بلوزداد و واد قريش و باب الواد و حسين داي والحراش والقبة وبرج الكيفان بالإضافة إلى 321 عائلة تقطن بالأحياء الفوضوية بكل من بئر توتة بحوش قازوز والشراقة وسطاوالي والمحمدية و بئر مراد رايس والسحاولة و بوزريعة و القبة.
كما تم إعادة إسكان 218 عائلة كانت تقطن بالأقبية بديار العافية بالقبة و73 عائلة بالجزائر الوسطى و15 عائلة بالحراش بالإضافة إلى 89 عائلة كانت تقطن بالسطوح، وبهذه العملية تكون ولاية الجزائر قد وزعت أكثر من 11200 وحدة سكنية من بين 25 ألف المتوفرة منذ بداية عمليات الترحيل التي شرع فيها شهر جوان الفارط.
وحسب ذات البيان فقد جندت ولاية الجزائر لهذه العملية التي تعد الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري بعد العملية الأولى التي تمت في 15 أكتوبر ومست 206,1 عائلة بشاليهات الرغاية وبرج الكيفان، 5680 عونا و2300 شاحنة و 75 حافلة من أجل ضمان السير الحسن للعملية وستسمح العملية حسب الولاية بإعادة بعث عشرة مشاريع عمومية خاصة الطريق بين شاطوناف والشراقة والملعبين البلديين للمحمدية وسطاوالي ومقري الأمن الحضري لسطاوالي »بالم بيتش« وبئر مراد رايس وثانوية ببوزريعة. وتتوفر ولاية الجزائر على برنامج للقضاء على البنايات الهشة يخص 84 ألف سكن اجتماعي من بينها 25 ألف في طور التوزيع في انتظار استلام 11 ألف وحدة سكنية أخرى قبل نهاية السنة الجارية.