على الرئاسة تنظيم جلسات موسعة للخروج بدستور توافقي

القانوني حسين خلدون يؤكد

دعا الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة المركزية بالأفلان، حسين خلدون، إلى تنظيم جلسات موسعة برئاسة الجمهورية تضم ممثلي جميع الأطراف المشاركة في المشاورات لإعطاء مصداقية للعملية، حيث تكون تلك الجلسات فرصة لاستدراك ما فات خلال لقاءات أويحيى كما قال إن تبني هذا الأسلوب قد يساعد على إقناع المعارضة بأهمية المشاركة والتخلي عن موقف المقاطعة.
وأوضح خلدون في اتصال ب»صوت الأحرار« أن مرحلة المشاورات التقنية التي كلّف مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بإدارتها، لا تحكمها أي آلية قانونية، بحكم أن المشاورات سياسية بحتة تصب في مجلها في سياق تطبيق قرار الرئيس القاضي بصياغة دستور توافقي، مشددا على أنه وفي ظل غياب الآلية القانونية، »فالتعامل مع المقترحات يكون سياسي من أجل تجسيد الخيار التوافقي«، حيث دعا الرئاسة إلى تحديد كيفية التعامل مع المقترحات.
وحول ذلك، اقترح خلدون الانتقال من مرحلة الحوار العمودي إلى ما أسماه مرحلة الحوار الأفقي من خلال تشكيل لجنة أفقية تتشكل من ممثلي جميع الأطراف المشاركة في المشاورات يكون فيها النقاش أفقيا تفاعليا فيما يتعلق بالنقاط محل الاختلاف وكذا المقترحات التي حازت على إجماع جل المشاركين في المشاورات كطبيعة نظام الحكم، مسألة التجوال السياسي ومنصب نائب الرئيس، حيث دعا رئاسة الجمهورية إلى نسخ المقترحات وتجميعها على مستوى ديوان الرئاسة ومن ثمة إرسالها إلى المعنيين بالأمر للتعرف على أهم المقترحات، مشددا على أن لكل طرف الحق في التعرف على مصير مقترحاته.
وفي الشق المتعلق بطريقة تمرير الدستور الجديد، لخص حسين خلدون المراحل القانونية في عرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه، حيث تتم مناقشته والمصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني قبل أن يصادق عليه نواب مجلس الأمة، مشيرا إلى أن القانون يمنح رئيس الجمهورية مهلة 50 يوما بعد تاريخ المصادقة عليه بمجلس الأمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي وإعطاء كلمة الفصل للشعب. بن عبو ترفض التصريح
من جهتها رفضت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو الإدلاء بتصريح ل»صوت الأحرار« بشأن مسار المشاورات السياسية حول التعديل الدستوري، مبررة تحفظها بالقول إن المشاورات التقنية التي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى »لا معنى لها«ن في انتظار صدور الدستور الجديد بصفة رسمية.