بن يونس يوضح: أصحاب المحلات التجارية غير مجبرين على استعمال لغة معينة في لافتاتهم

قال وزير التجارة عمارة بن يونس، أن مختلف القوانين المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر لا تشمل أحكام تلزم أصحاب المحلات التجارية بكتابة العناوين أو اللافتات أو الشعارات أو اللوحات الاشهارية باللغة العربية، قائلا إن تعميم استعمال اللغة العربية جاء في صيغة عامة وتدخلات مصالح الوزارة مقننة، ولا نستطيع التدخل خارج صلاحيات الوزارة.
أوضح وزير التجارة، أول أمس، في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق باستعمال اللغة العربية في لافتات المحلات التجارية أن مواد القانون 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية جاء في صيغة عامة ولم يكلف صراحة قطاع التجارة أو أعوان الرقابة التابعين لها بمعاينة مثل هذه المخالفات أو توقيع العقوبات على مرتكبيها باعتبارها غير متعلقة بالنظام التجاري.
ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن القانون (91-05) نص على إنشاء عدة هيئات على غرار مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية والمجمع الجزائري للغة العربية وكذا المجلس الأعلى للغة العربية لتولي متابعة تطبيق أحكامه »القانون« والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على هذه العملية.
وأكد بن يونس أن القوانين الأساسية المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر والمتصلة بقطاع التجارة كالقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون المتعلق بالمنافسة لا تشتمل على أحكام تلزم التجار بكتابة العناوين واللافتات والشعارات أو اللوحات الاشهارية باللغة العربية.