100 مليار سنتيم منحة 82 ألف متقاعد شهريا

في يوم إعلامي تحسيسي لفائدة العمال المتقاعدين انعقد أمس الاثنين بدار النقابة عبد الحق بن حمودة ناقش الصندوق الوطني للتقاعد لولاية قسنطينة الإجراءات الجديدة المعتمدة من الثلاثية فيما يتعلق إلغاء الأمر رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، ومن هم العمال الذين تطبق عليهم هذه الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الإتحاد الوطني للعمال المتقاعدين والنقابة المركزية فرع قسنطينة، بحضور الفروع النقابية وممثلي الموارد البشرية وتم مناقشة النصوص الجديدة للقانون الجديد، التي ستكون سارية المفعول ابتداءً من مارس 2010.
وأوضح حسان بن حليلو مدير الصندوق الوطني للتقاعد أن الإجراءات الجديدة تخص العمال الذين بلغوا سن الخمسين وعملوا لمدة 32 سنة، والذين لهم 32 سنة عمل دون اشتراط السن، ومن حق هذه الفئة الاستفادة من هذه الإجراءات حتى بعد إلغاء الأمر المذكور آنفا، وقد بلغ عدد العمال المتقاعدين بولاية قسنطينة حسب مدير الصندوق الوطني للتقاعد 28 ألف متقاعد يتلقون منحهم شهريا بقيمة إجمالية تقدر ب 100 مليار سنتيم وهذا من بين مليون و600 عامل متقاعد على المستوى الوطني.
الأعضاء المنخرطون في الإتحاد العام للعمال الجزائريين في مداخلاتهم عبّروا عن رفضهم المطلق للقانون الجديد لأنه يخدم فئة معينة دون الأخرى ومن مصلحتها البقاء، موضحين بالقول أن العديد من المسؤولين المتقاعدين يشغلون مناصب في مؤسسات في إطار التعاقد، ويتلقون منحتين، منحة التقاعد ومنحة المؤسسة التي يعملون بها، في حين لا تخدم هذه الإجراءات فئة الشباب الذين سيكون مجبرا على العمل إلى غاية 60 سنة.
وأوضح حسان بن حليلو مدير الصندوق الوطني للتقاعد بولاية قسنطينة أنه لابد من أن نفرق بين التقاعد النسبي والتقاعد في إطار التسريح مثلما أشار إليه رئيس المكتب الولائي للإتحاد الوطني للعمال المتعاقدين السيد بوشاقور وعضو المجلس الوطني الذي المؤسسات التي لا تصرح بعمالها من أجل التهرب الضريبي للضمان الاجتماعي للعمال، موضحا أن تعليمة الطيب لوح ما يزال يشوبها نوع من الغموض لأن القوانين الجديدة تسمح الكثير من العمال في الخروج المسبق على التقاعد، وهو ما أكده مدير الصندوق الوطني للتقاعد في سياق متصل أن الخروج المسبق على التقاعد يحرم الصندوق من اشتراكات العمال لسنوات عديدة وهذا لن يكون في صالح العمال الذين سيحالون على التقاعد في المستقبل، ولهذا لابد من الحفاظ على الصندوق لحماية العمال في المستقبل كما قال.