الدكتور مخلوفي يؤكد أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار

أوضح أمس، الدكتور ساعي مخلوفي، أن الصحراء الغربية ليست مغربية وقضيتها تبقى قضية تصفية استعمار وليست انفصال، واصفا الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة، من الصحراء الغربية ضمن »جرائم ضد الإنسانية « مع غياب المجتمع الدولي وتقاعسه في حماية الصحراويين العزل.
وأشار ساعي مخلوفي إلى أن أية أسلحة يحصل عليها النظام المغربي باعتباره قوة استعمارية، تناقض مبادئ القانون الدولي، موضحا أن استغلال المغرب للثروات الطبيعية الصحراوية يعد أيضا انتهاكا لتلك المبادئ، وحول حديثه عن مفهوم القانون الدولي الإنساني، أوضح أنه حماية الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية وضحايا الحروب، ومساعدة المنكوبين والنازحين بسب النزاعات والكوارث إضافة إلى التخفيف من حدة النزاعات بين الأطراف المتنازعة الذي أحد أهدافه.
من جهته عبر رئيس الهلال الأحمر الجزائري السابق وعضو اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ، سعيد العياشي، عن تقاعس المجتمع الدولي في حماية الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ومزيد من الضغوطات على المغرب للامتثال للقرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وخلال حديثه المطول عن جهود الدول في القانون الدولي الإنساني ، أشاد سعيد العياشي بإطلاق جبهة البوليساريو لسراح آلاف الأسرى المغاربة بعد توقيف إطلاق النار سنة 1991 بين الطرفين، موضحا أن المغرب خلال السنوات الأخيرة حاول بكل السبل قطع المساعدات الاقتصادية على الصحراويين من خلال تحريض الأوربيين على ذلك لكنه فشل قبل أن يختم كلامه بالقول » الجزائر ستبقى إلى جانب الشعب الصحراوي حتى تحقيق أهدافه النبيلة المتمثلة في الحرية والاستقلال«.
وقد أجمع المشاركون في الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية، على تقاعس المجتمع الدولي وصمته تجاه الانتهاكات المغربية المتواصلة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ودعا المشاركون في مجمل التدخلات، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من الضغوط عبر العديد من الوسائل على المغرب للامتثال لقرارات الشرعية الدولية والكف عن مضايقة المدنيين الصحراويين واحترام مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح المشاركون أن الانتهاكات المغربية مسجلة من طرف عديد المنظمات الدولية الحقوقية مثل امنستي انترناسيونال، هيومن رايتس ووتش، الخط الأمامي،مسجلين أن تلك الانتهاكات تحدث وسط تواطؤ من قبل كبرى الدول وخاصة فرنسا.