المطالبة بمشاريع لاستغلال منابع المياه المهملة

تشهد المنابع المائية بولاية بجاية إهمالا كبيرا حيث كان من الممكن أن تدعم قطاع الري من اجل القضاء على أزمة المياه وهذا من خلال استغلالها لفائدة سكان المناطق النائية الذين يعانون بشكل كبير من أزمة حادة في التزود بالمياه حيث أحصت الجهات المعنية حوالي 350 منبع طبيعي يتم استغلالها بطريقة عشوائية وقد طالب السكان بضرورة برمجة مشاريع للحد من أزمة المياه .
تشكو العديد من بلديات الولاية بجاية بعضا من أزمة المياه ، على مدار السنة، وتزداد حدته خلال هذا الفصل الحار، إذ تتضاعف المعاناة اليومية، مع تضاعف حاجتهم إلى الماء، في الاستعمالات الكثيرة، سواء فيما تعلق بالشرب أو الغسيل، أو غيرها من الاحتياجات الضرورية في حياة كل المواطنين، ويزداد الأمر صعوبة عندما تكون المعاناة في بعض المناطق الصعبة و النائية، خصوصا بالمناطق الجبلية التي لا تصل إليها شبكة المياه الصالحة للشرب، حيث لا يزال يعتمد السكان فيها بالدرجة الأولى على حفر الآبار للاستسقاء منها واستعمالها في عمليات الري، باعتبار أن معظم هذه المناطق فلاحية بالدرجة الأولى، وأمام ارتفاع تكاليف حفر هذه الآبار ومحدودية قدرات المواطنين، أصبح العديد منهم يلجأ إلى قطع مسافات لبلوغ مصادر المياه التي تبعد عنهم أحيانا بعدة كيلومترات، و تداركا منها للوضع الصعب و المزري الذي تعيشه العائلات القاطنة بهذه المناطق، وبغية تخفيف حدة العطش وأزمة ندرة المياه عنها، قررت مديرية الري على مستوى ولاية بجاية تخصيص غلاف مالي قدره 150 مليون دينار لانجاز الآبار التي ستوزع بشكل مدروس على المناطق التي تعاني من مشكل انعدام ماء الشرب، خصوصا الفلاحية منها من أجل إنعاش قطاع الفلاحة، يأتي هذا بالموازاة مع الجهود التي يبذلها قطاع الري من أجل تأمين نجاعة مشاريع هذا القطاع، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 5,5 مليار دينار لضمان توصيل المياه إلى المناطق الفلاحية، وانجاز ربط قنوات المياه بمبلغ 4.10 مليون دينار حسب ما أضافه المتحدث، من جهة أخرى لا تزال منابع المياه الطبيعية تعاني نوعا من التهميش باستثناء المبادرات المحلية للبلديات التي أغفلت عدة مواقع، حيث تملك الولاية ما لا يقل عن 350 منبع طبيعي موزعة عبر مختلف بلدياتها، يعاني العديد منها التهميش والإهمال، رغم أن هذه الأخيرة من شأنها تغطية العجز المسجل في قطاع الري بالنسبة للمناطق الريفية والجبلية المحرومة من شبكة المياه الصالحة للشرب، فضلا عن تصنيف العديد منها ضمن المنابع المائية التي ينصح بها طبيا، تستغل هذه المنابع بطريقة عشوائية خصوصا في فصل الحر.
وقد ساهم هذا البرنامج في تقليص مشكل انقطاع المياه الذي تكرر بشكل مفرط الصائفة الماضية بعدة بلديات، وبشكل مثير للانتباه أيضا خصوصا في المدن الكبرى، ليبقى مستمرا بوتيرة أقل في بعض المناطق التي مازالت تعرف خللا في شبكة المياه الصالحة للشرب، وقد وعدت المصالح المحلية بمحاولة تسويته تدريجيا وتخصيص في المقابل خزانات مياه متنقلة إلى هذه المناطق لتخفيف الوضع عليهم في هذه الفترة الصعبة في انتظار تعميم الحلول النهائية على كل تراب الولاية.