الأفلان يعزّز موقعه في الساحة السياسية

المحليات محطة جديدة لتكريس الريادة

حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على صدارته في الساحة السياسية، وهذه المرة من بوابة المحليات التي طبعت المشهد السياسي قبل وبعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة في سبتمبر الماضي، فرغم احتدام التنافس على مقاعد المجالس المحلية المنتخبة من خلال مشاركة أكثر من 50 حزبا وعدد من القوائم الحرة في هذه الانتخابات إلا أن الأفلان تمكن من تكريس ريادته كأول قوة سياسية في البلاد.
لم تكن النتائج التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي ضربة حظ أو من انحياز الإدارة كما يسوق إليه البعض، بل هي تحصيل حاصل للواقع السياسي الذي توج الأفلان قائدا للساحة السياسية منذ استحقاقات 2002، فرغم الانشقاقات والخلافات الداخلية التي عاشها ويعيشها الحزب منذ سنوات إلا أنه لا يزال يحظى بثقة الشعب وهو ما يتجلى من خلال نتائج الانتخابات التي تضعه دوما في المقدمة.
ومعلوم أن حزب جبهة التحرير الذي تحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية من خلال حصده ل 163 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى محافظته على رئاسته على هذه الهيئة التشريعية، تمكن من الفوز بالمرتبة الأولى بمناسبة الانتخابات المحلية الأخيرة بفوزه برئاسة 603 بلدية وتطلعه نحو تسيير العديد من المجالس الشعبية الولائية من خلال 711 منتخب.
وسجل حزب جبهة التحرير الوطني بمناسبة الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس، قفزة نوعية فيما يتعلق بنتائجها النهائية مقارنة بمحليات 29 نوفمبر 2012، التي فاز بها برئاسة 522 بلدية فقط، مسجلا بذلك تجسنا ملحوظا فيما يتعلق بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي أولته قيادة الأفلان أهمية كبيرة وعلى رأسها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس، الذي كسب الرهان، وحافظ على ريادة الحزب في الساحة السياسية.
وكانت كل المؤشرات توحي إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعد الأوفر حظا للفوز بأغلبية مقاعد المجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية بمناسبة استحقاقات 23 نوفمبر، بالنظر إلى نجاح حملته الانتخابية التي اشرف عليها الأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس بمعيته إطارات الحزب، فضلا عن الإرث التاريخي للأفلان وتجذره الشعبي حيث يملك اكبر وعاء انتخابي، إلى جانب وعائه النضالي الهام.
وتختلف استحقاقات 23 نوفمبر 2017 عن محليات 2012، من حيث الظروف الاقتصادية والرهانات الجديدة للحكومة، وعلى هذا الأساس يكون رؤساء بلديات الأفلان ملزمون باستكمال برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان في صلب الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، خاصة وان رئيس الجمهورية قد رفع التجميد عن العديد من المشاريع التنموية، في وقت تحضر فيه الداخلية لمشروع قانون يتعلق بالجباية المحلية، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها فيما يتصل بتسيير المجالس المحلية من خلال سيأتي به مشروع قانون الجماعات الإقليمية المرتقب عرضه على الحكومة ثم البرلمان مستقبلا من صلاحيات جديدة للمنتخبين المحليين.