الأفلان يكسب رهاني التشريعيات والمحليات في 2017

تعكس مكانة الحزب الريادية في الساحة السياسية

شهدت سنة 2017 محطتين انتخابيتين هامتين، سجل خلالهما حزب جبهة التحرير الوطني حضورا مميزا، وكان ثمرة التحضير الذي سبقهما حصول الأفلان على المرتبة الأولى بعد أن حاز على 163 مقعد في الانتخابات التشريعية وفوزه برئاسة 700 بلدية و34 مجلسا شعبيا ولائيا، حيث تعكس هذه النتائج مكانة الحزب في الساحة السياسية وتجذره في الأوساط الشعبية.
شهدت الساحة السياسية خلال السنة الجارية حراكا كبيرا، سيما في ظل التغيرات التي عرفتها الساحة الوطنية، خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي كانت لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي ككل، حيث تزامنت إجراءات الحكومة الرامية لترشيد النفقات بسبب تداعيات تراجع النفط على الاقتصاد الوطني، حدثين انتخابيين هامين تعلقا بالانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي المنصرم والانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الماضي.
وسبق هذين الموعدين الانتخابيين تغييرا على رأس قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بعد تزكية الدكتور جمال ولد عباس أمينا عاما للأفلان في أكتوبر من 2016، خلفا لعمار سعداني الذي قدم استقالته في آخر دورة للجنة المركزية، وكانت تشريعيات ماي 2017 أول تحد للدكتور ولد عباس، الذي شرع مبكرا في التحضير لها.
ورغم قصر المدة إلا أن الوافد الجديد على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد تمكن من كسب رهان الانتخابات التشريعية، حيث حقق حزب جبهة التحرير الوطني المرتبة الأولى بحصوله على 163 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، كما حاز على رئاسة هذه الهيئة التشريعية بعد تزكية مرشح الأفلان السعيد بوحجة رئيسا للغرفة السفلى ليحافظ الأفلان على رئاسة المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية جديدة.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، كان حزب جبهة التحرير أمام تحد انتخابي ثان تمثل في الانتخابات المحلية ل 23 نوفمبر الماضي، التي اختلفت عن محليات 2012، من حيث الظروف الاقتصادية والرهانات الجديدة للحكومة، إلا أن قيادة الأفلان تمكنت من كسب هذا الرهان الذي وصفه الأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس ب "الهام والمصيري" بعد أن حاز الحزب العتيد على رئاسة 603 بلدية قبل أن ترتفع إلى 700 بلدية بعد إعلان العديد من المنتخبين الجدد انضمامهم إلى صفوف الأفلان، فضلا عن فوزه برئاسة 34 مجلسا شعبيا ولائيا.
وتعكس النتائج الايجابية لحزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات ومحليات 2017 المكانة التي يحظى بها الحزب كأول قوة السياسية في البلاد، مما سيعبد الطريق نحو رئاسيات 2019 التي رافع بشأنها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس مطولا طيلة أطوار الحملة الانتخابية الماضية، واضحا في قوله " سندعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذا قرر الترشح في 2019، وإذا رفض الترشح سنتشاور معه لاختيار ودعم المرشح المناسب"، مؤكدا أن الرئيس المقبل للبلاد سيكون من الأفلان.