وضع تجهيزات الطرق سيخضع مستقبلا لدفتر شروط

أعلن وزير الأشغال العمومية عمر غول، أمس، عن تكوين 100 مهندس جزائري من أجل مراقبة ومتابعة التجهيزات المتعلقة بالطرق ومنها الإشارات المرورية، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا تخضع عملية وضع تجهيزات الطرق لدفتر شروط سيتم إعداده لاحقا. رابح.ش
أوضح غول في اليوم الدراسي الذي أشرف عليه أمس بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة، حول موضوع إجراءات التصديق على المواد وتجهيزات ذات العلاقة باستغلال الطرق، أن تكوين هذا العدد من المهندسين الذين سيشرعون في العمل ابتداء من سنة 2009 سيكون مشتركا بين كل القطاعات الوزارية المعنية ومصالح الأمن والدرك. وأشار الوزير إلى أن هؤلاء الخبراء والمهندسين ستوكل إليهم مهمة مراقبة ومتابعة عملية وضع تجهيزات الطرق بالشكل الذي تكون مطابقة للمقاييس الدولية، وأضاف غول أنه من الآن فصاعدا لن يسمح بوضع إشارات مرورية عمودية وأفقية وكذا مختلف التجهيزات المتعلقة بالطرق من دون أن تخضع لدفتر شروط يحدد الشروط والمقاييس المطلوبة، كما أكد أن القطاعات المعنية بالطريق بما فيها اللجنة الدائمة للتجهيزات ستشرك منذ البداية في عملية إنجاز الطرقات. وأعلن وزير الأشغال العمومية من جهة ثانية أن سبرا للآراء للمواطنين مستعملي الطرقات وأصحاب السيارات سيتم إعداده من أجل معرفة تصرف هؤلاء مع تجهيزات الطرق ومنها الإشارات المرورية بهدف الاستفادة من المعلومات، وذكر الوزير أن الجماعات المحلية سيتم إقحامها في عملية احترام وضع تجهيزات الطرق و ذلك لأن شبكة الطرقات عبر الوطن حسب غول أغلبها تابعة للبلديات والولايات، وأضاف أن لجنة محلية للتنسيق سيتم إنشاؤها من أجل تجسيد هذه العملية. وقال وزير الأشغال العمومية أن كل الإجراءات المتخذة بخصوص تجهيزات الطرق، بهدف جعلها مطابقة للمقاييس العالمية و لا سيما الأوروبية، ستساهم في تسهيل حركة المرور و التقليل من حوادث المرور وانتهاج البعد الوقائي كوسيلة لمعالجة هذه الإشكاليات