ولد قابلية يصرح: تعزيز صلاحيات الأمين العام للبلدية في مشروع قانون البلدية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن قانون البلدية الجديد سيعزز منصب الأمين العام للبلدية في مجال صلاحياته كمنشط لإدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما كشف عن انجاز 77 بالمائة من برنامج »100 محل لكل بلدية«.
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أمس الأول أن التنظيم الجاري المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي 26 /91 المؤرخ في 2 فيفري 1991 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي البلديات قد حدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بها وفقا لأهمية الكثافة السكانية المتواجدة بها، مشيرا إلى أن البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وأكثر يعتبر منصب الأمين العام بها وظيفة سامية يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي.
وحسب الوزير فإن تعديلات عميقة ستمس التنظيم الساري المفعول في هذا المجال بحيث تصبح البلدية في المستقبل قطبا يجلب الإطارات من أصحاب الكفاءة و يوفر لهم مسارا مهنيا واعدا يكون حافزا لهم للالتحاق بالإدارات العمومية.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية ذكر الوزير أن مصالحه نصبت فوج عمل أوكلت له مهمة إعداد مدونة كاملة بمناصب العمل الموجودة والضرورية لسير الإدارة المحلية إلى جانب تحديد مجالات نشاط كل منصب وشروط الالتحاق به مع الرفع من مستوى هذه الشروط.
وأضاف في سياق موصول أنه تم الانتهاء من دراسة هذا القانون ومن مناقشته مع مصالح الوظيفة العمومية مشددا على أهمية أن يتم تعيين موظفين من ذوي القدرات والكفاءات على مستوى مختلف هذه المناصب.
وفي رده على سؤال شفوي آخر لأحد أعضاء المجلس حول وضعية المحلات المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية »100 محل لكل بلدية« أشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق فضاء ملائم لإنشاء نشاطات وتشجيع الشباب الحاملين للمشاريع، وقال إنه من أجل ضمان تسيير جيد ودائم لهذه الأملاك لفائدة الشباب وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تقرر رفع كل الشروط بما فيها تلك المتعلقة بالنشاطات التجارية للاستفادة من هذه المحلات تطبيقا لقانون المالية ل2011 الذي يلغي صفة البيع بالإيجار ويكرس تحويل ملكية هذه المحلات من أملاك خاصة للدولة إلى أملاك خاصة للبلديات.
وأكد الوزير أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2010 مكنت رخصة البرنامج الممنوحة لكل ولاية من إنجاز 106120 محل ما يعادل 77 بالمئة من البرنامج المسجل و المقدر ب137318 محل، مؤكدا أن المحلات المنجزة سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية.
وقال أن هذا البرنامج سمح إلى نهاية 2010 من إنشاء 64782 منصب شغل دائم و 27283 منصب شغل مؤقت.