كشفت الملازم الأول عبروس سهام من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، عن 921.812 عبر الرقم الأخضر 10/55، منها 584.387 مكالمة خلال النهار، و328.425 مكالمة ليلا وفق اتفاقية مع متعاملي الهاتف النقال. وضعت قيادة الدرك الوطني الجزائري قبل عشرة أشهر وتحديدا في 5 فيفيري 2011، الرقم الأخضر 55/10 تحت تصرف المواطنين، بعد الانتهاء من تسوية كافة المراحل التقنية مع متعاملي الهاتف النقال جيزي، نجمة، موبيليس وربطه بالمراكز العملياتية التي تم إنشاؤها على مستوى المجموعات الولائية للدرك الوطني عبر التراب الوطني. وقد أبرمت قيادة الدرك الوطني اتفاقية مع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة من أجل تبليغ المواطنين بالرقم الأخضر 10/55، الذي يكون الاتصال نحوه مجانيا سواء باستخدام الهاتف النقال أو الهاتف الثابت، وهي الميزة التي أدخلتها قيادة الدرك لأول مرة على رقمها الأخضر، عكس الأرقام الخضراء المجانية المعروفة في الجزائر، التي لا يمكن الاتصال نحوها إلا عن طريق الهاتف الثابت أو النقال وحده وليس كليهما. ويهدف الرقم الأخضر 10/55 الذي يمكن الاتصال به أيضا من الهاتف الثابت، -حسب ما أوضحته الملازم الأول عبروس سهام من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني- إلى استقبال نداءات الخطر والتبليغ عن الجرائم وحوادث المرور بشكل يضمن التواصل على مدى 24ساعة، و ذلك بغرض تقديم خدمة عمومية ذات نجاعة، من خلال الحفاظ على أمن المواطن و حماية ممتلكاته. وأكدت ذات المتحدثة أنه ومنذ انطلاق الرقم الأخضر 10/55، تم تسجيل 921.812 مكالمة عبر كامل ولايات الوطن، منها 584.387 مكالمة خلال النهار، و328.425 مكالمة ليلا، وأن المناطق الداخلية وشبه الحضرية كانت الأكثر اتصالا، وأضافت أنها أرقام تدل على وعي المواطنين، وتؤكد على نجاعة هذه الوسيلة التي ساهمت بشكل فعال في احتواء قضايا كثيرة بفعل السرعة في التبليغ عن وقوع الحوادث والجرائم. كما أفادت الملازم الأول عبروس سهام أن رجال الدرك الذين تم تكوينهم من أجل هذه المهمة، يسهرون على استقبال كل النداءات 24 ساعة على 24 ساعة بهدف الاستجابة والرد على كل الاستفسارات والانشغالات. كما تحدثت الملازم الأول عبروس عن تحول هذا الرقم إلى وسيلة لمساعدة جهاز الدرك الوطني و تقديم المعلومات في قضايا حساسة، إذ تعتبر حلقة وصل و تواصل بين الطرفين، تتيح للمواطن التبليغ عن أية تجاوزات وتقديم معلومات مهمة قد تؤدي إلى المساس بالسكينة العمومية، مشيرة إلى أن هذا الرقم أكد فعالته في التغطية الأمنية لمستعملي الطريق السيار شرق غرب، المعروف بكثرة الاعتداءات على مستواه. وكان عناصر الدرك بمستغانم الوطني أجهضت في 4 جوان الفارط، شبكة مختصة في عمليات الإجهاض، تتكون من 7 أشخاص، من بينهم امرأتان. وتعود حيثيات القضية إلى أواخر شهر ماي المنقضي، إثر اتصال مواطن عن طريق الرقم الأخضر 10/55 للتبليغ عن وجود شبكة مختصة في عمليات الإجهاض تنشط على محور ولايتي مستغانمووهران. وقام عناصر الدرك الوطني بالتحرك بنصب حاجز أمني على مستوى منطقة أوريعة الساحلية، بالطريق المزدوج الرابط بين مستغانمووهران، أين تم توقيف مركبة رباعية الدفع والعثور بالمقعد الخلفي أثناء عملية تفتيش على كيس بلاستيكي يحتوي على جثة جنين تم إجهاضه حديثا، ملفوف بقطعة قماش أبيض. وخلال التحريات ومجريات التحقيق، أكد أحد أفراد العصابة أنه تم إجهاض فتاة تقطن بمدينة أرزيو بوهران، من قبل امرأة من وهران باستعمال طرق تقليدية بعد الحصول على مبلغ مالي كبير.
