عبد الحميد سي عفيف: الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة والجزائريون اختاروا الاستقرا

أكد عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة العلاقات الخارجية والجالية بحزب جبهة التحرير الوطني خلال استقباله لنائب رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين أن الانتخابات التشريعية جرت في أجواء ديمقراطية وشفافية تامة، مضيفا بأن الأفلان كان حريصا على استقدام الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري في حاجة إلى الاستقرار وأن الأحزاب الإسلامية أخذت حجمها الطبيعي.
استقبل سي عفيف نائب رئيس بعثة الملاحظين للاتحاد الأوروبي جارك دومانسكي بأمس مقر الحزب حيث تباحث المسؤولان سير العملية الانتخابية للعاشر ماي الجاري، وأوضح سي عفيف أن الانتخابات التشريعية جرت في نزاهة وفي ظروف جيدة وفقا للقوانين المعمول بها ولم تسجل أي تجاوزات في هذا السياق، مشددا على أن الشعب الجزائري هو في حاجة إلى استقرار في كافة المجالات ويدرك جيّدا من اختار.
وأكد عضو المكتب السياسي أن حزب جبهة التحرير الوطني تنتظره استحقاقات هامة لتأكيد نجاحه ويتعلق الأمر بالانتخابات المحلية وتجديد أعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الأفلان يعمل على تحقيق الوحدة والانسجام التي تتحلى بها القيادة السياسية للحزب وتفضيل مصلحة الحزب عن الاعتبارات الشخصية، مضيفا بأن الأفلان عاد بقوة على المستوى الدولي من خلال تواجده وتعزيز العلاقات مع الأحزاب الصديقة.
كما قدم سي عفيف عرضا عن النتائج التي حققها الأفلان والأحزاب الأخرى، مشيرا إلى الأفلان لديه امتداد شعبي وتجذر مكّنه من الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن قيادة الحزب بذلت جهودا كبيرة من أجل تحضير الشباب لتولي المسؤوليات خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أكد في خطابه يوم 8 ماي على أن الوقت مناسب لفتح المجال أمام الشباب والجيل الجديد.
وشدد عضو المكتب السياسي على أن الأفلان ضد التزوير وشراء الذمم ومع النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن الأفلان كان السباق إلى دعوة الملاحظين الدوليين حتى لا يكون أي لبس على العملية الانتخابية وإسكات المدعين بوجود التزوير، معربا عن أسفه لكون عديد الأحزاب التي رسبت في التشريعيات لا تزال تتغنى بالتزوير.
من جهته أشاد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للملاحظين بالأجواء التي ميزت الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى التقرير الذي يتم إعداده في هذا الشأن إيجابي كون العملية تمت في نزاهة وشفافية وأن الطعون التي قدمها المترشحون والأحزاب السياسية أخذت بعين الاعتبار من طرف المجلس الدستوري الذي درس الطعون ولجأ إلى إعادة حساب أوراق التصويت.