الأستاذ يسعد يؤكد أن الجزائر تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام

لم يستبعد المحامي محند يسعد الذي ترأس لجنة إصلاح العدالة التي نصبها رئيس الجمهورية سنة 2001 أن تبادر الجزائر بإلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا بالنظر إلى التحرك الدولي في هذا الاتجاه، ومن وجهة نظر يسعد فإنه من السهل على محامي أو صحفي أن يتخذ موقفا من العقوبة لكن بالنسبة لرئيس الجمهورية فهي مسألة حساسة يجب النظر إليها من عدة زوايا والفصل فيها ليس بالأمر الهين.
أوضح المحامي محند يسعد في تصريح للصحافة على هامش اليوم البرلماني الذي نظمه الأرسيدي أمس حول إلغاء عقوبة الإعدام أن لجنة إصلاح العدالة التي ترأسها لم تدرج في توصياتها إلغاء عقوبة الإعدام لأن مهام اللجنة لم تكن اقتراح مراجعة أو تعديل قوانين لأنها صلاحيات الوزارة الوصية بل أنها ركزت على رفع تقرير مفصل إلى رئيس الجمهورية حول سير العدالة ومواطن الضعف في أجهزة العدالة لإصلاحها أما عقوبة الإعدام فرئيس الجمهورية على علم ولم يكن بحاجة حسب المتحدث إلى من يذكره بها.
وحسب المحامي يسعد فإنه من السهل على مواطن بسيط أو محامي أو صحفي أن يتخذ موقفا مؤيدا أو معارضا لإلغاء عقوبة الإعدام لكن عندما يتعلق الأمر بمن هو في منصب المسؤولية على غرار رئيس الجمهورية فإن الأمر يختلف وأنه ليس من السهل الإقدام على هكذا قرار لأنه لا ينظر إلى القضية من وجهة نظر نشطاء حقوق الإنسان على أنها مساس بأسمى حق وهو الحق في الحياة، بل إن رئيس الجمهورية ينظر إليها أيضا من وجهة نظر الضحايا وذويهم الذين ارتكبت في حقهم جرائم بشعة على غرار القتل والاغتصاب والتنكيل، فالمسألة حسب المتحدث ليست إشكالا قانونيا يمكن اتخاذ موقف بشأنه بل هي قضية مجتمع الفصل فيها يحتاج إلى إجماع وتوافق.
ويذهب يسعد إلى أن عدم تنفيذ المئات من أحكام الإعدام التي صدرت منذ سنة 1993 يعود على أن لا أحد يريد تحمل مسؤولية قتل أو إنهاء حياة شخص آخر، ويرجح يسعد أن تبادر الجزائر مستقبلا بإلغاء العقوبة فلا يمكن أن تكون خارج التحرك الدولي خاصة في ظل وجود تحرك دولي لإلغائها وبعدما أثبتت المعطيات والتجارب أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإجرام مثلما ثبت بالنسبة للسويد التي كانت أول من ألغى العقوبة، وأن المعركة الحقيقية هي معالجة أسباب الإجرام.