على الدولة وضع ميكانيزمات جديدة لإنشاء مؤسسات قادرة على خلق الثروة

طالب المشاركون أمس في الندوة المنظمة بيومية "المجاهد" من السلطات العمومية الذهاب نحو وضع ديناميكية جديدة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها، خلق الثروة خارج قطاع المحروقات وبالتالي المساهمة في توفير مناصب الشغل للشباب الجزائري.
أجمع المشاركون أمس في الندوة الاقتصادية التي نظمت بيومية المجاهد على ضرورة إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الأولوية في مختلف السياسات الحكومية وذلك من أجل دعمها للمساهمة في خلق الثروة.
وفي هذا الإطار أكد يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين على ضرورة تجنيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الذهاب نحو وضع استراتيجية جديدة تأخذ في الحسبان ترقية وإدماج إشكالية مكافحة التهميش الاجتماعي الذي ترى الكنفدرالية أن القضاء عليه يتم من خلال توفير مناصب شغل مختلف الفئات القادرة على العمل، وهو الملف الذي قال بشأنه أنه سيتم تناوله في إطار الثلاثية القادمة مع الحكومة والمركزية النقابية، وكذا أرباب العمل.
وأشار المتحدث إلى أنه من بين المسائل التي يجب أن تثار في نفس السياق مسألة الضرائب المتعلقة بنشاط المؤسسات وكذا مسألة الإنتاجية والبيئة بما فيها مسألة مكافحة الرشوة وتأهيل المؤسسات، وأيضا إشراكها في خلق الثروة.
وقال في هذا الشأن أنه على الدولة وضع خطة ميكانيزمات جديدة من شأنها أن تتيح الفرصة لإنشاء مؤسسات أخرى قادرة على بخلق الثروة.
أما ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين مالكي، فقد أشار في تخله إلى أن المركزية النقابية تسعى في نشاطها إلى حماية المؤسسات ومناصب الشغل معتبرا أن الإشكال المطروح في الوقت الحالي بالنسبة لكل مواطن هو العمل الدائم والسكن، مؤكدا على ضرورة أن تبذل الدولة المزيد من الجهود بهدف تسهيل الاستثمارات للجزائريين وغيرهم من أجل توفير مناصب الشغل.
وفي نفس السياق قال أن الاقتراح الخاص بالزيادة في الأجر القاعدي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ليس للمركزية النقابية لحد الآن أي اقتراح واضح بشأنه، مشيرا إلى أن لقاء يوم الاثنين الذي سيجمع أعضاء هذا التنظيم النقابي سيتم خلاله التطرق إلى الملفات التي ستطرح للنقاش في لقاءات الثلاثية المرتقبة، ومن بين هذه الملفات مسألة رفع الأجر القاعدي الذي لم يرفع منذ سنة 2005، وهو الأمر الذي كما أضاف، يصب في الاهتمام الذي توليه المركزية النقابية لموضوع القدرة الشرائية للمواطن.
فيما انصب تدخل فرونسواز حليمي نائبة رئيسة الجمعية الوطنية للنساء المقاولات حول ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الإسهام في خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وقد أكد هذا الطرح النائب بمجلس الأمة خوجة محمد مركزا بدوره على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد الوطني، ملحا في ذات السياق على ضرورة بذل المزيد من الجهود من طرف الدولة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن القدرات الوطنية المتوفرة باستطاعتها أن تكفي لإنشاء أزيد من 120 ألف مؤسسة جديدة.