عقبات تؤخر إنجاز مشروع الغاز الجزائري-النيجيري إلى ما بعد 2015

كلفته تجاوزت 12 مليار دولار

وقد كشفت مصادر عليمة أن الاجتماع، الذي ضم وفد جزائري يرأسه الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ونظيره النيجيري أحاجي سانوسي باركيند، عن العديد من العقبات التقنية والمالية التي يتعين تجاوزها لإقامة شبكة الأنابيب من منطقة دلتا النيجر الغنية بالمحروقات، والتي تعرف أيضا عدم استقرار أمني كبير لتصل إلى بني صاف الجزائرية على امتداد 4300 كلم، ثم تتوجه إلى أوروبا الجنوبية• ويواجه المشروع الضخم، الذي تقدر قيمته بأكثر من 12 مليار دولار، ثلاثة عوامل أساسية هي: العامل التقني، حيث تبقى العملية معقدة جدا لتمرير وتأمين شبكة على طول 4300 كلم في مناطق وعرة• وثانيا: العامل الأمني سواء في نيجيريا أو دول الساحل التي تعرف عدم استقرار أمني كبير، ابتداء من منطقة دلتا النيجر، التي تعرف عمليات اختطاف للأجانب والعاملين في الحقل النفطي• وثالثا: العامل المالي، مع تردد أصحاب المال والشركات والبنوك الأجنبية من المساهمة في التركيب المالي، لاسيما بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبالخصوص أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي واليابان، التي بدأت تقوّض إنجاز المشروع الذي لا يمكن إقامته بتمويل ذاتي، لأن الدولتين المعنية وهي الجزائر ونيجيريا تعانيان من تراجع أسعار المحروقات أيضا• وعلى هذه الخلفية، فقد سطر الجانبان رزنامة جديدة تمتد إلى ما بعد 2001 وحتى 2017، لتجسيد المشروع الذي يتم إقامته مع مشروع مواز لشبكة الألياف البصرية، وبالتالي فإن أهم مشروع سطر ل"نيباد" أصبح رهين وضع إقليمي ودولي اقتصادي معقد، ويمكن ألا يرى النور قريبا• وخلال اللقاء الذي جمع بالعاصمة النيجيرية أبوجا، أمس الأول، بين الوفد الجزائري المشكل من خبراء ومسؤولي سوناطراك برئاسة الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس المجمع النيجيري الشركة الوطنية للبترول أحاجي سانوسي باركيند، تم التأكيد على أنه رغم البعد الاستراتيجي للمشروع وأهميته وضرورة الإسراع في وتيرة إنجازه وآثاره الإيجابية على اقتصاديات الدولتين وعلى الدول التي تمر عليها الشبكة، فضلا عن الدول الأوروبية المستفيدة من الغاز النيجيري والتي دعيت للتوقيع على اتفاقيات تعاون تقنية وتجارية ومساهمة مالية، فإن المشروع يواجه العديد من العقبات• وباستثناء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر وتحديد الجوانب التقنية، والكشف عن المخطط الغازي العام للإنتاج والتصدير، فإن اعتراف الدول المعنية بصعوبة وتعقيدات المشروع ككل، ثم الإفصاح عن رزنامة جديدة، كشف عن حقيقة صعوبة إنجاز وتحقيق المشروع في الفترة الزمنية المحددة له•