مبالغ مالية خيالية سخرت لكراء سيارات ومركبات لم تستعمل في سوناطراك

نحو فسخ عقود أبرمتها الشركة البترولية مع وكالات خاصة

أفادت مصادر عليمة من داخل مجمع سوناطراك بأن الشركة ستباشر عملية فسخ عدد من العقود التي تربطها مع أصحاب وكالات خاصة لتأجير السيارات عبر عدة ولايات، على خلفية تسجيل عدة تجاوزات كشفتها المصالح الأمنية إثر تحقيقات في الموضوع، بناء على تقارير عملية الجرد التي قامت بها المصالح الرقابية لسوناطراك
وقد أماطت هذه الأخيرة اللثام عن أن مبالغ مالية خيالية خصصت لكراء سيارات ومركبات لم يتم استعمالها مطلقا بكل من الوحدات التابعة للشركة المتواجدة بسكيكدة وحاسي مسعود، العاصمة، ووهران. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الجرد وإعادة النظر في مصاريف مجمع سوناطراك، جاءت بعد سلسلة الفضائح المالية التي طالت مسؤولين بهذا المجمع البترولي، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام محمد مزيان، ما دفع بالمديرية العامة إلى البحث والتحقيق في باقي الصفقات التي أبرمتها مختلف فروع المؤسسة، ليتم الوقوف على كارثة استنزاف مبالغ مالية هامة خصصت لتأجير سيارات ومركبات سياحية ونفعية بمبالغ شهرية، تراوحت بين 10 و50 مليون سنتيم، كما تم استئجار عتاد وآليات الأشغال العمومية كذلك لصالح مسؤولين بالمؤسسة. من جانب آخر وبالموازاة مع استغلال هذه المركبات تواجدت مئات أخرى لم يتم استغلالها تماما، حيث اكتفت أطراف من سوناطراك بإمضاء عقود مع أصحاب وكالات سيارات لمدة طويلة، دون استخدامها، ما كان وبالا على مؤسسة سوناطراك نتيجة تبديد مبالغ مالية ضخمة من خزينتها لصالح صفقات وهمية.