تلاعبات في نتائج مسابقة التخصص بكلية الطب بقسنطينة

المطالبة بتدخل الوصاية بعد تغيير معدلات الناجحين مرتين

دعا الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إلى التدخل العاجل لوزارة التعليم العالي وإيفاد لجان تحقيق حول التجاوزات الحاصلة على مستوى كلية الطب بولاية قسنطينة، والتي عرفها امتحان مسابقة التخصص، التي أجريت في أكتوبر المنصرم.
وحسب بيان الاتحاد الذي استلمت “الفجر” نسخة منه، فإن المسابقة الرابعة والثلاثين الخاصة بالتخصص في الطب، والتي أجريت يومي 03 و04 أكتوبر على المستوى الوطني، عرفت تجاوزات خطيرة من طرف القائمين عليها، عند الإعلان عن نتائج مداولتها الخاصة بكلية الطب بقسنطينة ليلة 09 إلى 10 أكتوبر 2010، عبر الموقع الرسمي للكلية ومدرسة الطب بالمستشفى الجامعي بن باديس بذات الولاية، حيث وصل عدد الناجحين 254، من أصل 1813 مترشح، على أن يتم توزيع المناصب يوم 14 من ذات الشهر، غير أنه في اليوم الموالي لإعلان النتائج تفاجأ الطلبة ببلاغ نشر على موقع الكلية، يفيد بسحب قوائم النتائج بغرض القيام بالترتيب النهائي حسب معدل المسار الدراسي في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر، طبقا لما ينص عليه القانون المنظم للمسابقة، مع العلم وحسب الاتحاد، أن هذه العملية تتم عادة بدون سحب النتائج المنشورة بصفة تلقائية. وأفاد البيان أن تجاوزات مسؤولي الكلية لم تتوقف عند هذا الحد، موضحا أن الطلبة تفاجأوا مرة أخرى يوم 13 من أكتوبر دائما ببلاغ آخر عن طريق الموقع يبين أنه تم ملاحظة عيوب في النتائج المعلنة، استوجبت إعادة التصحيح مرة ثالثة ورابعة، على أن يتم إعلان النتائج لاحقا، في الوقت الذي يمنع فيه القانون المنظم للمسابقة أية مراجعة لأوراق الاختبار، كما يمنع أي طعن في النتائج قبل أو بعد إجراء المسابقة.
وفي محاولة من الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لاستقصاء الحقيقة، طالب بتوضيح من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، وكان الرد، حسب ذات البيان، سلبيا، حيث لم يفض اللقاء لأي تفسير لما يجري سوى التصريح بتحمل المسؤولية الكاملة في حالة الخطأ. وأكد البيان في الشق ذاته أن النتائج علقت مرة ثانية يوم 18 أكتوبر، حيث كانت كارثية، بعد أن تم إقصاء العديد من الطلبة الذين كانوا ضمن الناجحين في المسابقة عند تعليق النتائج في المرة الأولى، كما لوحظ حسبه أن نقاط العديد من المترشحين عرفت تغييرات إما بالنقصان أو الزيادة، وتغيير كبير في المراتب الأولى، ما جعل الكلية تشهد غليانا وسط استنكار قوي من طرف المترشحين، الذين طالبوا بتدخل الوصاية، خصوصا أن إعادة التصحيح والمراجعة تمت دون تقديم توضيحات أو إجابات نموذجية.