شاب يستعمل دورة المياه بمنزله في بوفاريك لإخفاء الكيف المعالج

جنايات البليدة أدانته بعشرين سنة سجنا

عادت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، مؤخرا، لتفتح ملفا جديدا من ملفات المتاجرة بالمخدرات، وهي الظاهرة التي باتت تنخر جسد مجتمعنا، لاسيما منهم الشبان، دون أي اعتبار لسنهم أو وضعهم الإجتماعي. والتورط في هذه القضايا بات يكشف عن حس إجرامي وجب التصدي له بأحكام رادعة، وهو ما عادت إليه جنايات البليدة التي أصدرت في قضية الحال حكما بالسجن النافذ لعشرين سنة ضد المتهم (ل.خ)، البالغ من العمر 26 سنة، بعد ثبوت تورطه في جرم الحيازة والمتاجرة في المخدرات.
وقائع الكشف عن خيوط هذه القضية، حسبما ورد في قرار الإحالة، تعود بتفاصيلها إلى شهر فيفري من السنة الجارية، عند قيام عناصر أمن دائرة بوفاريك بدورية بطريق الشبلي، وبالضبط بمدخل حي400 مسكن، أين لفت انتباههم تصرف مريب لقاصرين كانا بالجوار، لتتأكد شكوك رجال الأمن عند تفتيشهما، حيث عثر بحوزتهما على قطعة من المخدرات من نوع الكيف المعالج، ليدلا بعد ذلك على البائع الذي كان يمولهما بتلك السموم، والذي لم يكن سوى المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي اتخذ من دورة المياه مخبأ لسلعته، والتي ضبط منها أعوان الأمن نصف كلغ من الكيف المعالج، ناهيك عن امتلاكه سيفا كبير الحجم، معترفا في جميع مراحل التحقيق أنه كان يبيع تلك السموم للشابين القاصرين وأنه اشتراها بدوره من المدعو (ب.ف) المتهم الثاني في القضية. وعند تفتيش بيت هذا الأخير تم العثور على غلافين فارغين للمخدرات من البلاستيك وأربعة سكاكين وشفرة خاصة بالجراحة تحت الفراش.
كما التمس النائب العام ضد كل المتهمين أحكاما بالسجن النافذ بالمؤبد و 12 سنة. وعاد هذان الأخيرين أثناء جلسة محاكمتهما لإنكار كل ما نسب إليهما من تهم متعلقة بالمتاجرة، ومقرين بالإدمان والاستهلاك، وهو ما تعارض مع الكمية المحجوزة التي كانت تشير، حسب النائب العام، إلى نشاط إجرامي، وليس دليل انحراف وإدمان فقط.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة أدانت المسمى (ب.ف) ب 18 شهرا نافذة بعد أن وجهت له تهمة جنحة حيازة المخدرات وأسلحة بيضاء.