الاختلاسات فاقت 61 مليارا في المؤسسات الاقتصادية

سيدي بلعباس

سجلت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسيدي بلعباس، في حصيلتها الخاصة بالسنة المنصرمة، 15 قضية خاصة بتحويل أموال عمومية من مؤسسات مالية وأخرى اقتصادية.
وقد تسببت هذه الاختلاسات في إحداث ثغرات مالية ضخمة قدرت ب615 مليون دينار، وهو رقم جد مرتفع مقارنة بسنة 2009 حيث لم تتجاوز قيمة الثغرة المالية الناجمة عن قضايا اختلاس وتحويل وتبديد أموال عمومية 41 مليون دينار، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة وتكثيف عمليات المراقبة الدورية للمؤسسات ذات الطابع المالي والاقتصادي، للحيلولة دون هدر للمال العام. وما تجب الإشارة إليه أن قضايا الفساد المسجلة خلال سنة 2010 تورط فيها 30 شخصا كلهم موظفون في المؤسسات المتضررة، وقد تم تحويلهم إلى العدالة. وفي سياق متصل، سجلت ذات المصالح 2263 قضية خاصة بجرائم ضد القانون العام، تورط فيها 3081 شخص، في حين قدرت نسبة النجاح في حل هذه القضايا ب85 بالمائة. ومن ضمن هذه القضايا، 1064 قضية خاصة بجرائم مرتكبة ضد الممتلكات، ويتعلق الأمر بالسرقات التي تطال ممتلكات المواطنين. أما فيما يخص الجنايات والجنح ضد الأشخاص، فقد سجلت المصلحة 792 قضية، تورط فيها 1105 شخص، وأغلب هذه القضايا تتمثل في جرائم الضرب والجرح العمدي التي بلغت نسبتها 43.56 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة في خانة الجنح ضد الأشخاص. أما القضايا المتعلقة بالشق العمومي، فقد عالجت مصالح الشرطة 709 قضية، تورط من خلالها 781 شخص، وبلغت نسبة النجاح في الفصل فيها 99.16 بالمائة. وتضيف ذات الحصيلة أنها سجلت انخفاضا في معدل الجريمة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث أحصت 3005 قضية خاصة بجرائم ضد القانون العام.