عائلات ضحايا الإرهاب تعتصم غدا للمرة الخامسة وتحضّر ل “يوم الغضب”

رفضوا تحدث المنظمات نيابة عنهم وانتقدوا صمت الداخلية

تستأنف غدا الأحد، عائلات ضحايا الإرهاب اعتصامها أمام مقر قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان، بعدما قضت حوالي خمسة أيام وأربعة ليال متتالية معتصمة قبالته، تحضيرا لما أسمته “يوم الغضب” المزمع تنظيمه نهاية الشهر في العاصمة وكل ولايات الوطن، الذي سيكون المحطة الفاصلة لتحقيق المطالب المودعة لدى رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الشهر الفارط.
وقال، أمس، ممثلون عن عائلات ضحايا الإرهاب في تصريح ل “الفجر”، إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم ولن يعودوا الى الوراء، موضحين أن العائلات التي لن تتمكن من المشاركة في اعتصام قصر الحكومة غدا الأحد، ستنظم اعتصامات في ولاياتها استعدادا ليوم الغضب، الذي سيأخذ شكل اعتصام مفتوح على مستوى الوطن، الى غاية تحقيق مطالب العائلات. وأضاف ممثلو عائلات ضحايا الإرهاب، أنهم يتبرؤون من المنظمات والجمعيات التي تتحدث باسمهم، وينددون في نفس الوقت بمحاولة بعضها كسر الإعتصامات السابقة التي نظمتها العائلات خلال شهر مارس المنقضي، أمام مقرات البرلمان وقصر الحكومة والرئاسة، كما اتهمت منظمات “بالمتاجرة” بمطالب هذه الفئة من ضحايا العشرية السوداء لأغراض شخصية، الأمر الذي دفع بممثلي العائلات إلى مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومطالبتها بفتح تحقيق إداري حول عمل بعض المنظمات والجمعيات.
وشدد المتحدثون على أنهم لا ينتمون لأية جمعية أو تنظيم، موضحين أن تحركاتهم لا تؤطرها أية جهة، سوى عائلات الضحايا نفسها، معبرين عن رفضهم لكل الأطراف التي تتحدث باسمهم، أو أي تدخل أو وساطة في قضيتهم.
وتتضمن لائحة مطالب عائلات ضحايا الإرهاب، حوالي عشرة نقاط، منها المطالبة بقانون خاص يحمل نفس حقوق أبناء الشهداء، خاصة ما تعلق منها بالمنح، مع التشديد على رفع منحة الضحايا المدنيين، ثم إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بضحايا الإرهاب، تخصيص يوم وطني خاص بهذه الفئة، خلق أرشيف خاص بعشرية الإرهاب يتم تدوينه والاحتفاظ به في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، كما تضم اللائحة مطلبا خاصا بتسمية الأماكن العمومية والشوارع بأسماء ضحايا الإرهاب، إضافة الى إنجاز نصب تذكاري خاص بالضحايا. ويعد الاحتجاج المرتقب تنظيمه غدا أمام قصر الحكومة، الخامس بعد الإعتصامات التي نظمتها العائلات خلال شهر مارس، وشارك فيها ضحايا قدموا من عدة ولايات، خاصة غليزان، المدية والبليدة، والتي انتهت باستقبالهم من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية ومدير الجمعيات بنفس الوزارة، واستماع عدد من المسؤولين لانشغالاتهم، لكن دون تقديم رد واضح على مطالبهم المعروفة، الأمر الذي دفعهم إلى العودة مرة أخرى للاحتجاج أمام رئاسة الحكومة.