تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات من الفاتح إلى 30 جوان

أسباب تأخيرها لثلاثة أشهر كاملة تبقى غامضة

أفادت وزارة المالية بأن فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات 2011 ستنطلق في الأول من جوان المقبل وإلى غاية الثلاثين من نفس الشهر، حيث تطبق شروط الاقتناء التي تم توضيحها في الجريدة الرسمية رقم 18 بنفس أسعار السنة الماضية، والتي تتراوح بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دينار وفق طاقة المحرك
جاء في بيان للوزارة أن سعر القسيمة يقدر ما بين ألف وأربعة آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين ثلاثة وست سنوات، وبين 700 و3000 دينار بالنسبة للسيارات التي عمرها ما بين ستة وعشر سنوات، وبين 300 و2000 دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات، أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن خمس سنوات، فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار وما بين 2000 و7000 دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين أربعة آلاف إلى 15 ألف دينار، وما بين ألفي إلى سبعة آلاف دينار بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات، وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير رمز 122، فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دينار، بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دينار بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غيرالمعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات، أي الدراجات والدراجات النارية، أما السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية، والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي، وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين.
وحذر البيان أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية، التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة، كما تجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقت البطاقة الصفراء تمثل بطاقة التسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني، ويحب على أصحاب السيارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة سعر القسيمة.
من جهة أخرى ذكر ذات البيان أن الضريبة على السيارات سمحت لخزينة الدولة من تحصيل عائدات جبائية قدرت بأكثر من 720 مليار سنتيم سنة 2009، خصص 20 بالمائة منها للخزينة و80 بالمائة للصندوق العمومي للجماعات المحلية.