الجزائر لا تطبّق اقتصاد الريع البترولي وتعيش أعراض هولندا

أموال الجباية البترولية لم توجه إلى الاستثمارات الكبرى

قال جراد جمال الرئيس الشرفي لمجلس الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، إن الجزائر تعرف أعراض هولندا في المجال الاقتصادي، فهذا البلد الأوروبي طور قطاع الزراعة وبعض القطاعات الأخرى، لكنها منذ اكتشافها البترول أهملت هذا القطاع الذي كان يشكل أهم مداخيلها الاقتصادية، وهو ما حدث بالنسبة للجزائر، التي بدأت بعد الاستقلال تهتم بالقطاع الزراعي، غير أنها سرعان ما تخلت عنه خاصة بعد توالي الاكتشافات النفطية في السنوات الأخيرة.
وأضاف جراد أن الجزائر لا تطبق الاقتصاد القائم على الريع البترولي، المبني على توجيه مداخيل القطاع النفطي إلى دعم القطاعات الأخرى، وهي الفكرة التي دعمها بوخليفة خالد، وهو مفتش سابق في وزارة الطاقة والمناجم، حين قال إن أموال الجباية البترولية ساهمت لحد الآن في انشاء هياكل كبرى، لكنها لم توجه إلى تمويل الاستثمارات الكبرى، ولا إلى المشاريع التي تخلق مناصب شغل، وهذا في ظل غياب الشفافية في الإنفاق.
وعلى صعيد آخر أوضح المسؤول السابق في وزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر لا يمكنها شراء التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالقطاع النفطي، لأنها تكنولوجيات متجددة، وملاكها لا يمكن أن يمنحوها كلها بهدف الإبقاء على التبعية التي تفرضها الدول المنتجة للتكنولوجية على الدول المنتجة للبترول والغاز. ونبه الرئيس الشرفي لمجلس الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات في فوروم جريدة المجاهد حول الجباية البترولية في الجزائر، المنظم أمس، إلى أن هناك دراسة تقول أن الطلب العالمي على الغاز والبترول، يمتد إلى غاية 150 سنة المقبلة، رغم التوجه إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة واستغلال المحطات النووية في استعمالات سلمية.