المكتب الدولي للعمل يساوم المركزية النقابية ويسعى لضرب استقرار الجزائر

سيدي السعيد يؤكد أن أعضاءه طلبوا انتقاد المسؤولين أو فقدان المقعد

أكد عبد المجيد سيدي السعيد أن “الجزائر تعرضت لضغوطات على مستوى مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل بسبب رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين تقديم صورة سوداء عن بلاده وعدم انتقاد حكامه”
كشف الأمين العام للمركزية النقابية أن “مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل حاول حرمان المركزية النقابية من مقعدها في المجلس، كونه أراد أن يرى الجزائر تحترق وتعود إلى سنوات الجحيم والدم، وتكرار سيناريو تونس ومصر وليبيا، وتلعب المنظمة العمالية دور العميل الذي يسعى لضرب استقرار البلاد”، وواصل أن “كل هذه الأمور لا معنى لها عندنا، كون القاضي الأول في البلاد لم يرفض لنا أي مطلب من جميع المطالب التي رفعناها إليه”، مغتنما الفرصة لتوجيه تحية خاصة للنقابات الإفريقية التي وقفت إلى جانبها خلال تلك الواقعة.
فتح سيدي السعيد، أمس، النار على مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل، واتهمه بالسعي لضرب استقرار الجزائر، حيث قال الأمين العام للمركزية النقابية أثناء تناوله الكلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لتأسيس حزب العمال، إنه “حاول حرمان منظمته النقابية من مقعدها في مجلس الإدارة لأنها ترفض تزكية سياسة الدول التي تبحث عن زرع الشقاق”، وأكد أن “المكتب الدولي للعمل كان ينتظر من المركزية النقابية ضرب استقرار الجزائر والعمل على خلق الفوضى في البلاد، من خلال الدعوة إلى الاحتجاجات والاعتصامات اليومية والمطالبة بإسقاط النظام”، وشدد على أن “المركزية النقابية ستظل تدافع عن حقوق العمال ومطالبهم ولن تتسبب في المساس باستقرار البلاد”، ثم تابع “كيف يريدون أن نقوم بمثل هذه الأفعال والقاضي الأول في البلاد لم يرفض لنا أي طلب، وفي كل مرة نرفع لائحة مطالب يطلب من الحكومة العمل على تجسيدها والاستماع لانشغالاتنا”. ودعا الرجل الأول في “دار الشعب”، إلى ضرورة توحيد الصفوف والدفاع عن مصالح الوطن والعمال وحماية الاقتصاد الوطني، واعتماد مبدأ الحوار والتشاور من أجل حل كل مشاكل عالم الشغل، مبرزا أهميته في معالجة مختلف الملفات والتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال، مشيرا إلى أن “الثلاثية المقبلة التي ستكون في شهر سبتمبر، مهمة، حيث سيتم خلالها التركيز على ملف المتقاعدين وحماية الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى القوانين الأساسية المتبقية لقطاع الوظيف العمومي ونظام التعويضات”.