تنسيقية البلديات تهدد بتجنيد 65 ألف عامل لشل البلديات والدوائر والولايات

طالبت الفدرالية بضمانات كتابية أو تحديد تاريخ الإضراب العام

طالبت أمس التنسيقية الولائية للفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر الأمين العام للفدرالية الوطنية للجماعات المحلية بضمانات كتابية للتكفل بالقانون الأساسي ونظام التعويضات لعمال البلدية أو الإعلان عن إضراب وطني لعمال البلديات، الذين يبدو أنه نفد صبرهم وهم يتابعون يوميا صدور القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي شهدت زيادات معتبرة، دون أن تتكفل الوصاية بملف الجماعات المحلية.
وأكد يونس مشدال المنسق الولائي للفروع النقابية، أن “لقاء جمع أمس بين مسؤولي التنسيقية والأمين العام للفدرالية عمر إيغوسيمان، تم على ضوئه التأكيد على ضرورة الإسراع في التكفل بالقانون الأساسي لعمال البلديات ونظام التعويضات لتفادي الدعوة إلى إضراب وطني يشارك فيه 65 ألف عامل من الجماعات المحلية، ينتهي بشل جميع بلديات ومقرات الدوائر الإدارية والولايات”.
وقال المنسق الولائي أن “سيدي السعيد أكد أن القانون الأساسي ونظام تعويضات عمال القطاع يوجد على مستوى الأمانة العامة للوزارة الأولى، وهو ينتظر التوقيع بعد أن تم التأشير عليه من طرف مصالح الوظيفة العمومية، التي تحدث مسؤولوها من قبل عن رفض مسودة القانون الأساسي ونظام التعويضات”.
وقال المنسق الولائي أن “عمال البلديات أصبحوا يطالبوننا بالملموس وقررنا المطالبة بضمانات كتابية أو تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني للمطالبة بحقنا في القانون الأساسي ونظام التعويضات، على غرار مختلف القطاعات التي تشهد زيادات معتبرة لم تطل الجماعات المحلية منذ مدة طويلة”.
ويعود آخر لقاء بين مسؤولي فدرالية الجماعات المحلية ووزير الداخلية ولد قابلية إلى تاريخ 12 جوان المنصرم، حين وعد الوزير خلال اجتماع مع ممثلي العمال بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي ونظام التعويضات، على أن يكون جاهزا نهاية شهر جويلية المنصرم، وهي المعلومة التي أكدها في وقت لاحق الأمين العام سيدي السعيد الذي صرح أن القانون الأساسي سيكون جاهزا في نفس التاريخ المعلن عنه”. وهو ما لم يحدث، بحيث مرت الأشهر ولم يجد القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية طريقه إلى البلديات، وبقي يراوح مكانه على كمستوى وزارة الداخلية ومصالح الوظيفة العمومية.