تنسيقية الفروع النقابية لعمال البلديات تؤكد أن القانون الأساسي على طاولة الوزارة الأولى

منح التعويضات بأثر رجعي من جانفي 2008

من المتوقع أن يعلق عمال البلديات إضرابهم المقرر ليوم 20 سبتمبر المقبل بعد أن أعلنت تنسيقية الفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر عن التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي أكدت أنه يوجد على مستوى الوزارة الأولى للمصادقة عليه ثم نشره ذلك بعد بالجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة، كما كشف منسق الفروع السيد يوسف مشدار أن المنح التعويضية ستمنح للعمال بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 وذلك طبقا لتعليمة وزارية.
وطمأن المتحدث بأن الملفين، القانون الخاص بالجماعات المحلية والنظام التعويضي، تم التوقيع عليهما من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي التي حولته بدورها -رسميا- إلى مصالح الوزارة الأولى للنظر فيه ثم المصادقة عليه. وطمأن المتحدث عمال البلديات على أن التنسيقية ستبذل كل ما في وسعها لتحسين ظروفهم المعيشية متى سمحت الظروف وذلك من خلال تجسيد مطالبهم الشرعية، موضحا أن القانون الأساسي الذي أفرج عنه يتضمن الكثير من الإيجابيات وأنه في حال تسجيل بعض السلبيات سنعمل جاهدين على حلها، مثلما نجحنا في حل مشكل القانون الأساسي بعد مفاوضات مارطونية عقدت بشأنها أربعة اجتماعات، بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفدرالية عمال وزارة الداخلية.
وكانت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات قد أعلنت عن إشعار بإضراب وطني مؤرخ في 12 سبتمبر الجاري، تسلمت ''المساء'' نسخة منه، أنها قررت الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 سبتمبر على مستوى 1540 بلدية وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال المتمثلة في المصادقة على القانون الأساسي الخاص بهم وكذا نظام المنح والتعويضات، ستقرر الاتحادية الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من ال25 سبتمبر وعدم استئناف العمل إلى غاية التأكد من صب كل المخلفات المالية للعمال بأرصدتهم.
ويتوقع أن يعلق عمال البلديات إضرابهم المعلن بعد إعلان تنسيقية الفروع النقابية لعمال البلدية بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن الاستجابة لمطالبهم وعلى الخصوص مطلب الاستفادة من قانون أساسي خاص بهم ودفع المنح والتعويضات وكل ما تخلف من مستحقات مالية.