إدانة أفراد عصابة تورطوا بحيازة 19 كغ من المخدرات

أحكام تراوحت ما بين عامين و12 سنة سجنا نافذا

أدانت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء بومرداس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أربعة أشخاص ينشطون في عصابة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات، بأحكام متراوحة ما بين عامين و12 سنة سجنا نافذا، توبع جميعهم بجناية تكوين جماعة أشرار وحيازة واستهلاك المخدرات وعرضها والمتاجرة بها في شكل جماعة إجرامية بعدما تورطوا في قضية حيازة 19 كغ من المخدرات.
المحكمة الجنائية أدانت المتهم الأول بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج، فيما أدين المتهم الثاني والثالث بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، والمتهم الرابع بعامين حبسا نافذا، بينما تم انتفاء وجه الدعوى للمتهم الخامس بسبب الوفاة.
وحسب أوراق القضية التي دارت أطوراها بمجلس قضاء بومرداس وامتدت لأكثر من خمس ساعات، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر أوت سنة 2010، عندما وردت معلومات لمصالح الأمن تفيد بوجود معاملة مشبوهة لمجموعة أشخاص بصدد تسليم كمية معتبرة من المخدرات بمنطقة الرغاية شرقي العاصمة، ليتم نصب كمين محكم ومن ثمّة إلقاء القبض على الرأس المدبر المسمى (م.ر). وكشف هذا الأخير عن وجود علاقة مع صديق له يقطن بوهران الذي طلب منه نقل بضاعة مقابل 20 ألف دينار دون أن يكون على دراية محتواها. وقد قام بكراء سيارة من نوع “كيا-سيرانتو” في حين قام صديقه “الوهراني” بكراء سيارة من نوع “داسيا-لوڤان”، مضيفا أن شريكه طلب منه رمي كيس به 14 كغ من المخدرات، وذلك عند رؤيته لإشارات ضوء السيارة.
كما أكد المتهم وجود كيس آخر يحتوي على 5 كغ من المخدرات قام بوضعه بأحد المنازل المهجورة بمنطقة الحلايمية ببودواو، موضحا أن البضاعة شاهدها المتهم الثاني “ب.ن” الذي استفسر عن محتواها ليخبره المتهم الثاني أنها مجرد قطع غيار مسروقة، حيث قام المتهم الثاني في ساعة متأخرة من الليل وغيّر مكان الكيس الموجود بالمنزل المهجور. وتورط ثلاثة متهمين آخرين بعدما اتصل بصديقه المتهم الثالث “م.ع” الذي كان متواجدا بالمستشفى والذي اتصل بدوره بشقيقه المتهم الرابع “م.ع” الذي أحضر الكيس وكشف محتوى الكيس، كما قام بالاتصال بقريبه المتهم الخامس “ز.م” المقيم بمنطقة بكاب جنات شرق بومرداس الذي كان على علاقة بأحد عناصر الشرطة وقد نسق معهم قبل أن تسترجع مصالح الأمن كمية المخدرات.
وتراجع المتهمون أمام هيئة المحكمة عن تصريحاتهم، مؤكدين جهلهم القاطع بعملية المتاجرة بالمخدرات، وبعد المداولات خرجت هيئة المحكمة بالأحكام السالفة نظرا لخطورة الوقائع.