رفع شكوى لدى مجلس الدولة لإلغاء نتائج انتخابات الخدمات الاجتماعية ومقاضاة بن بوزيد

بسبب احتساب 100 ألف ورقة فارغة لصالح الوثيقة 1 وعدم دستورية الانتخاب

“الانباف” و”الكناباست” تطويان ملف الخدمات وأنظارهما تتجه إلى القانون الأساسي
لم تنه نتائج الانتخابات الخاصة بطريقة تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الصراع القائم بين النقابات المستقلة، وكانت النتائج التي أعلنت أن أزيد من 61 بالمائة من عمال التربية صوتوا للتسيير المركزي لما يزيد على 2000 مليار سنتيم، بداية لحرب جديدة، أعلنتها النقابات التي كانت تنادي بالتسيير المحلي.
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية رفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة حول طريقة الفرز، ومقاضاة عدة مدراء قاموا بتزوير النتائج، وطعنت في الانتخابات ككل، التي وصفتها بغير الدستورية وغير القانونية في ظل مخاوف “السناباست” لاستنفاد ما يزيد على 400 مليار سنتيم في الفنادق والمطاعم والسفريات، المتعارضة مع رأي كل من “الكانباست” و”الانباف” اللتان طويتا الملف نهائيا ووجهتا أنظارهما إلى ملف القانون الأساسي.
وعقب انتهاء عملية الاستفتاء حول صيغة تسيير الخدمات الاجتماعية، فقد هنأ المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني “السنابات” مزيان مريان، جميع عمال التربية بهذا الانتخاب الديمقراطي”، وهذا رغم الكثير من التجاوزات التي سجلها، على حد قوله، ممثلوهم في العديد من الولايات، بمنع ممثلي النقابة من حضور الفرز النهائي للنتائج الولائية ومنع العديد من الملاحظين من أداء مهامهم إضافة إلى تطابق أسماء المرشحين والملاحظين في الكثير من مكاتب التصويت.
“السناباست” تتخوف من استنفاد 400 مليار في الفنادق وبوجناج يقاضي عدة مدراء
وقال مزيان إن “السناباست” ستبقى معارضة أشد المعارضة لنمط التسيير القديم الجديد الذي أفرزته صناديق الاقتراع و”سنبقى جد منتبهين ومراقبين لجميع مصاريف الخدمات الاجتماعية، كما سنتصدى بكل صرامة لأي استغلال لأموال الخدمات الاجتماعية لتحقيق أي امتيازات أو مكاسب فردية كانت أو نقابية. وهذا في غياب آليات الرقابة في المرسوم الرئاسي 82 - 303 الذي أضحى في ضرورة إلى التعديل لمنع استنفاد 20 بالمائة من أموال الخدمات، أي ما يعادل 400 مليار سنتيم في ميزانية التسيير للجان الولائية والوطنية لتستهلك في الفنادق والمطاعم والسفريات والسيارات وامتيازات أعضاء هذه اللجان”، يضيف المتحدث.
هذا وتعارض “السناباست” بشدة قرار إسناد مهمة استرجاع الأملاك السابقة للخدمات الاجتماعية للجنة حكومية وتطالب بحق المشاركة في هذه العملية، في الوقت الذي أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن الانتخابات التي أسفرت عن حصول التسيير المركزي على نسبة 61.87 بالمائة بما يعادل 298 ألف و453 صوت من مجموع 542 ألف و48 مسجلا في القائمة الانتخابية لقطاع التربية، ونسبة 38.14 بالمائة لخيار التسيير المحلي بما يعادل 183 ألف و965 صوت لم تكن موضوعية، قائلا “لم تحدث هذه الانتخابات في أية دولة في العالم حيث تم دمج نتائج الاستفتاء بنتائج الانتخاب”، ما يجعلها حسب تصريحه ل “الفجر” غير نزيهة وغير دستورية، خاصة وإن ثبتت عمليات تزوير على مستوى الولايات، مستشهدا بمدير التربية لولاية ميلة الذي رفض ممثلو النقابات مراقبة عملية الفرز، وتحدث عن تسجيل 100 ألف ورقة فارغة حولت لصالح الوثيقة 1 بدلا من إلغائها.
ومن أجل ذلك، قررت النقابة، حسب بوجناح، تقديم طعن على مستوى الوزارة الوصية مع مقاضاتها أمام العدالة وكذا رفع شكوى ضدها لدى مجلس الدولة لإلغاء النتائج المعلنة، وهو القرار الذي صدر عن عدة نقابات كانت قد دعت إلى التسيير المحلي.
انتخابات ثانية في المؤسسات لمنح فرصة لمصوتي الوثيقة 2 للترشح لرئاسة اللجان الولائية
في المقابل، ثمن كل من المكلف بالإعلام على مستوى “الانباف”، مسعود عمراوي، والمكلف بالإعلام ب “الكناباست”، مسعود بوديبة، النتائج المتحصل عليها واعتبرها دليلا عن وعي العمال بأهمية الحفاظ على مبدإ التضامن الذي لن تتخلى عنه النقابتان، خدمة لليتامى والمتقاعدين وذوى الأجور الضعيفة، ومن أجل استفادة أكبر عدد ممكن من العمال.
وأكد عمراوي أن “الانباف” سيقف بالمرصاد للجان المنتخبة لضمان النزاهة والشفافية، في حين أكد بوديبة أن اهتمامهم هو تحقيق العدالة بين الموظفين وهو ما ستحرص “الكناباست” على ضمانه في عملية مراقبة هذه اللجان التي ستفتح أبوابها لترشح منخرطي النقابات الأخرى والذين صوتوا للوثيقة 2 وذلك في 14 من هذا الشهر، وهي العملية التي ستقاطعها نقابة عمال التربية، حسب بوجناح، التي تجبر المؤسسة على ترشيح شخص واحد فقط.
وأجمع المتحدثان في سياق آخر أن أنظارهم تتجه حاليا نحو ملف القانون الأساسي الذي سيجري التفاوض عليه يوم غد الأحد في لقاء يجمع الوزارة مع النقابات لدراسة النقائص الموجودة فيه والاطلاع على المشروع “صفر” الذي أعدته الوصاية الذي اعتمد فيه على اقتراحات قدمتها النقابات قبل 30 أكتوبر، وهذا قبل تحويل المشروع التمهيدي للحكومة يوم 15 ديسمبر الجاري الذي تعمل نقاباتهم على أن يكون وفق طموح عمال التربية.