4800 طالب يعتصمون داخل مقر المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

الشرطة منعتهم من التوجه نحو مبنى وزارة التعليم العالي

جدد أمس 4800 طالب بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة احتجاجهم داخل مقر المدرسة، بعد تدخل قوات مكافحة الشغب لمنعهم من التوجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلامها برفضهم للمراوغات التي تحدث على مستوى المرسوم الوزاري الذي ترجم إلى اللغة العربية لإسكات الطلبة من أجل إيجاد حل للشروط التعجيزية التي وضعت خلال الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد ممثل الطلبة، بوعافية منير، في اتصاله مع “الفجر” أنهم جددوا الاحتجاج أمس وهددوا بالخروج إلى الشارع والتوجه نحو مقر وزارة التعليم العالي للتنديد بالتلاعبات التي حدثت على مستوى المرسوم الوزاري الذي ترجم للغة العربية من أجل مراوغة الطلبة، وليس من أجل إيجاد الحل لهم، فضلا عن المراسلة الوزارية 64.54 المؤرخة في 21 جانفي 2012 والمتعلقة بالاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاجتماع المنعقد كذلك في 15 و18 من الشهر الجاري والذي أسفر عن إصدار جملة من الشروط المبهمة والتعجيزية التي وضعتها الوزارة للتسوية بين النظامين “أل. أم. دي” والكلاسيكي، الأمر الذي لم يهضموه واعتبروه وسيلة لشراء صمتهم.
واستنكر ممثل الطلبة أسلوب “التهديد” الذي تعرضوا له من طرف قوات مكافحة الشغب التي منعتهم من الخروج للشارع عن طريق التطويق الأمني لمداخل ومخارج المدرسة، خاصة وأن مطالبهم كانت واضحة خلال سلسة الاعتصامات التي نظموها داخل المدرسة والتي طالبوا خلالها بإصدار مشروع وزاري واضح يعدل المرسوم الوزاري رقم 715 المؤرخ في 13 نوفمبر 2011، وإدخال المدارس العليا للأساتذة ضمن المدارس الوطنية، وإعادة تسمية معلم الابتدائي بأستاذ التعليم الابتدائي، وزيادة شهادة التعليم الابتدائي ليتحصل طالب المدرسة على ليسانس “أل. أم. دي” للمواصلة في الدراسات العليا، وشهادة التعليم المتوسط ليتحصل الطالب على شهادة ماستر 1 أكاديمي، وشهادة التعليم الثانوي للحصول على شهادة ماستر 2 مهني، مع ضرورة مواصلة دراستهم دون شروط تعجيزية.
وأشار ممثل الطلبة عزمهم على مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وإلا سيقدمون على تصعيد الاحتجاج ومقاطعة امتحانات 4 فبراير المقبل.